الشعب نيوز / تونس – دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة الانخراط المكثف في التحركات الاحتجاجية التي أقرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين خلال جلسته المنعقدة يوم 13 ماي 2026، وذلك دفاعاً عن مطالب قطاع المحاماة وعن المرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ صادر في التاريخ ذاته، مواصلة حمل الشارة الحمراء من قبل جميع المحاميات والمحامين أثناء مباشرتهم لأعمالهم وحضورهم بمختلف المحاكم، وذلك إلى غاية يوم 18 جوان 2026، في خطوة رمزية احتجاجية تعبّر عن تمسك القطاع بمطالبه.
كما أعلنت الهيئة عن تنظيم سلسلة من الإضرابات العامة الحضورية الجهوية، تنطلق يوم الإثنين 25 ماي 2026 بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، مع تنظيم تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس.
ويتواصل البرنامج الاحتجاجي يوم الإثنين 1 جوان 2026 بإضراب حضوري يشمل محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، يتخلله تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين، على أن ينتظم يوم الإثنين 8 جوان 2026 إضراب مماثل بمحاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1.
كما قررت الهيئة تنظيم إضراب عام وطني حضوري بكامل محاكم الجمهورية يوم الخميس 18 جوان 2026، يتزامن مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس.
وأوضحت الهيئة أن المحامين يلتزمون خلال هذه التحركات بالحضور إلى المحاكم بالزي المهني دون دخول قاعات الجلسات، فيما يتولى رؤساء الفروع الجهوية التنسيق لمتابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط.
ورفعت الهيئة الوطنية للمحامين شعار: “لا لتجاهل مطالب المحاماة، لا لإنكار العدالة”، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق المحامين وضمان استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة.