الشعب نيوز / سوسة – عبّر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة عن استنكاره الشديد لما وصفه بحالة الهرسلة والضغوطات التي تتعرض لها القاعدة الأستاذية بالجهة، على خلفية طريقة إدارة ملف الامتحانات الوطنية، سواء على مستوى المراقبة أو الإصلاح.
وأكد الفرع الجامعي ، في بيان احتجاجي صدر عنه اليوم الإثنين 1 جوان 2026 ، أن المندوبية الجهوية للتربية بسوسة انفردت باتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم هذه الاستحقاقات الوطنية، من خلال تغييب الطرف الاجتماعي وعدم التشاور معه في إعداد قائمات المراقبين والمصححين، معتبراً أن ذلك تم دون مراعاة للظروف الخاصة لعدد من المدرسين.
وأشار البيان إلى تسجيل جملة من الإخلالات والتجاوزات التي اعتبرها مساساً بمبادئ الشفافية والمساواة، من بينها مخالفة القوانين والترتيبات الجاري بها العمل من خلال تعيين ستة مراقبين في بعض قاعات الامتحان، إلى جانب استدعاء أساتذة للمشاركة في عمليات الإصلاح رغم عدم وجود حاجة فعلية لذلك وفق ما ورد في نص البيان.
واعتبر الفرع الجامعي أن العدد الكبير من المدرسين الذين تم استدعاؤهم للمراقبة يمثل هدراً للمال العام وتعسفاً في حق الأساتذة، وخاصة أولئك الذين يستحقون إعفاءات قانونية أو استثنائية، مؤكداً أن هذه الممارسات من شأنها أن تفتح المجال أمام المحاباة والعلاقات الخاصة، بما يضرب مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف مكونات الأسرة التربوية.
كما شدد الفرع على أن تغييب الطرف الاجتماعي عن محطة وطنية في حجم امتحان الباكالوريا لا يمكن تبريره، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن سياسة تستهدف المنظمة الشغيلة وتكرس تفرد سلطة الإشراف بإدارة الشأن التربوي. وحذر من أن مواصلة العمل بهذه المقاربة قد تسهم في تعميق الإشكالات التي تعاني منها المنظومة التربوية وتزيد من تعثرها، داعياً إلى احترام آليات الحوار والتشاور وإشراك الطرف النقابي في مختلف المحطات التربوية الكبرى.
