الشعب نيوز / تونس – أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل والثابت مع الصحفي مراد الزغيدي، وذلك على خلفية دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على مواصلة سجنه وما يعتبره مساسا بحقوقه الأساسية.
وأعربت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 5 جوان 2026، عن بالغ انشغالها إزاء ما وردها من معطيات حول شروع الزميل مراد الزغيدي في هذه الخطوة الاحتجاجية، محذرة من التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تنجر عن استمرار الإضراب عن الطعام. ودعت في هذا السياق إلى تعليق هذه الخطوة حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية، بما يتيح مواصلة الجهود الحقوقية والقانونية لمتابعة قضيته ومساندته.
كما حمّلت النقابة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة الزميل مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بشكل منتظم، واتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية.
وأكدت النقابة أن الصحفي مراد الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، مجددة رفضها لأي توظيف للنصوص القانونية من شأنه تقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء والمواقف ذات الصلة بالعمل الإعلامي.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الزميل مراد الزغيدي وإنهاء حرمانه من الحرية، مع احترام الالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة.
كما شددت على ضرورة ضمان جميع الحقوق المكفولة للصحفي الموقوف بمقتضى الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بما في ذلك حقه في المعاملة الكريمة والرعاية الصحية الملائمة والتواصل المنتظم مع عائلته وهيئة الدفاع عنه.
ودعت النقابة مختلف المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية والمنظمات المعنية إلى متابعة وضعه الصحي والحقوقي عن كثب، والمساهمة في توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوقه الأساسية، والعمل على وضع حد لكل أشكال التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم وعن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، معتبرة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام الكرامة الإنسانية تمثل ركائز أساسية لبناء دولة القانون والحقوق والحريات.
