الشعب نيوز / تونس – انعقد اليوم الإثنين 8 جوان 2026 اجتماع عمل جمع أعضاء المكتب النقابي الأساسي لعملة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وذلك بإشراف الكاتب العام للجامعة العامة لعملة التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
وخصصت الجلسة لتدارس عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي تشغل أعوان المؤسستين، حيث تصدر ملف تداعيات إلغاء الاتفاقية جدول الأعمال، في ظل ما ترتب عنه من إشكاليات مهنية وانعكاسات تمس حقوق الأعوان ومصالحهم داخل المؤسستين.
كما تناول المجتمعون مختلف المشاغل اليومية والإشكاليات المطروحة في بيئة العمل، حيث تم عرض جملة من المطالب والانشغالات المهنية ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها وتسوية الملفات العالقة بما يضمن تحسين ظروف العمل والاستجابة لتطلعات الأعوان.
وشهد الاجتماع نقاشاً مسؤولاً بين مختلف الأطراف الحاضرة، اتسم بالحرص على إيجاد حلول عملية وواقعية للمسائل المطروحة، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة للأعوان وضمان استقرار المناخ الاجتماعي داخل المؤسستين.
وأكد المشاركون في ختام الجلسة أهمية مواصلة الحوار والتشاور لمعالجة مختلف الإشكاليات المهنية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأعوان وضمان حسن سير العمل والانتظام داخل كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.