الشعب نيوز / تونس – أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف شرعت في توزيع البطاقات المهنية بعنوان سنتي 2025 و2026، وذلك بداية من يوم الأربعاء 10 جوان 2026 بمقر اللجنة الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي عدد 1 بالمركز العمراني الشمالي بتونس، داخل مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.
وأوضحت النقابة أن بطاقة الصحفي المحترف المستقل تُسلّم بصفة شخصية لصاحبها، في حين تُسلّم بطاقات الصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية إلى ممثلي مؤسساتهم بعد الاستظهار بالختم الرسمي للمؤسسة المعنية.
وبيّنت أن اللجنة أصدرت بطاقة موحّدة بعنوان سنتي 2025 و2026 لفائدة الصحفيين الذين تقدّموا بمطالب خلال السنتين المذكورتين وحظيت ملفاتهم بالموافقة، مع اعتماد المعطيات المهنية المحيّنة لسنة 2026 بالنسبة إلى الصحفيين الذين غيّروا صفاتهم المهنية أو مؤسساتهم الإعلامية.
كما تم إصدار عدد محدود من البطاقات بعنوان سنة 2026 فقط، ويشمل ذلك المترشحين الجدد الذين تقدّموا بمطالبهم لأول مرة خلال السنة الحالية وتحمل بطاقاتهم صفة “متمرّن”، إضافة إلى الصحفيين الذين كانوا يحملون البطاقة سابقاً ولم يتقدّموا بطلبات تجديد بعنوان سنة 2025، وكذلك الصحفيين الذين رُفضت مطالبهم خلال سنة 2025 قبل أن تحظى ملفاتهم المقدمة للسنة الحالية بالموافقة.
وفي ما يتعلق بإجراءات الطعن، أفادت النقابة بأن آجال الاعتراض على قرارات الرفض حُدّدت بعشرة أيام بداية من تاريخ نشر البلاغ، على أن تُقدّم مطالب الاعتراض كتابياً عبر الإيداع المباشر بمقر اللجنة أو بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، كما يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
وأكدت النقابة أن الشروع في توزيع البطاقات المهنية يأتي بعد فترة طويلة من التعطيل أثّرت سلباً على حقوق عدد من الصحفيات والصحفيين وعلى أوضاعهم المهنية، وهو ما استوجب بذل جهود متواصلة من مختلف الأطراف المعنية من أجل تجاوز هذا الإشكال وتمكين أصحاب الحق من الحصول على بطاقاتهم المهنية.
وفي هذا الإطار، توجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشكر إلى مختلف الهياكل المهنية التي ساندت مساعيها الرامية إلى وضع حد لهذا التعطيل غير المسبوق، والذي استمر لفترة أطول مما كان منتظراً.
كما جدّدت النقابة دعوتها إلى السلطات المعنية للإسراع باستكمال ملفات بطاقات اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الدولية، بما يضمن حقوقهم المهنية ويُيسّر أداء مهامهم في أفضل الظروف.
