الشعب نيوز / تونس – احتضن مقر البنك التونسي الإماراتي، اليوم الجمعة 12 جوان 2026، جلسة عامة لأعوان وإطارات المؤسسة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وذلك في إطار الاستعداد للمحطات النضالية المقبلة وتأكيد وحدة الصف النقابي في مواجهة ما وصفه المشاركون بتفاقم الأزمات المهنية داخل المؤسسة.
وأشرف على الاجتماع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس نزار السميري، بحضور عضوي المكتب التنفيذي الجهوي رياض غرس الله ومنير الشعري، إلى جانب الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بجهة تونس سليم عبد الحفيظ، والكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين سامي الصالحي.
ويأتي هذا التحرك استجابة لدعوة النقابة الأساسية لأعوان البنك، وتنفيذاً لمخرجات المجلس القطاعي المنعقد يوم 2 جوان الجاري، وكذلك للبلاغ الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتاريخ 8 جوان 2026، في إطار التحضير للإضراب العام القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي على خلفية ما اعتبروه تراكمًا للأزمات المهنية داخل المؤسسة وتدهوراً للأوضاع الاجتماعية، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالحالة غير المسبوقة التي بلغتها المؤسسة المالية.
وتم خلال الجلسة التشديد على جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، أبرزها احترام مبدأ الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وضمان الحق في المعلومة، والالتزام بالاستحقاقات الاجتماعية، مع رفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو المساس بالحقوق المكتسبة بما قد يؤثر على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
كما جدد الأعوان تمسكهم بحقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، معتبرين أن هذا الاستحقاق لم يحظ بالمعالجة المطلوبة رغم انعكاسات الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. وطالبوا كذلك بإقرار زيادات فعلية ومجزية بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، تكون متناسبة مع نسب التضخم والتراجع المتواصل في القدرة الشرائية للموظفين.
ويأتي هذا التحرك في وقت يترقب فيه القطاع المالي والمصرفي مآلات المفاوضات الاجتماعية، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين الطرفين النقابي والإداري، وما قد يترتب عن الإضراب القطاعي المرتقب من تأثيرات على نشاط المؤسسات البنكية والمالية.
