الشعب نيوز / تونس – انتقد قسم الحماية الإجتماعية و القطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بمواصلة الحكومة انتهاج سياسة “الهروب إلى الأمام” واعتماد إجراءات أحادية خارج إطار الحوار الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يتنافى مع دور المنظمات الوطنية ومبادئ التشاركية.
وأوضح القسم ، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، أن الحكومة كانت قد انفردت سابقاً باتخاذ قرارات الترفيع في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة الجرايات ضمن قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن تلك الزيادات أفرزت تفاوتاً في التوزيع بين مختلف الأسلاك والفئات والاختصاصات.
وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “بإذن حكومي”، امتنع عن الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 ديناراً شهرياً، وهو ما شمل، وفق البيان، آلاف المتقاعدين والأرامل والأيتام، دون تقديم توضيحات أو تعليل للرأي العام.
واعتبر القسم أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد من هشاشة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل ويعمّق الفقر، مشيراً إلى أن الاستثناء من الزيادة لم يقتصر على أصحاب الجرايات الدنيا، بل شمل أيضاً المنخرطين العاملين بالخارج، إضافة إلى المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026.
كما أشار إلى تسجيل تراجع في قيمة بعض الجرايات الدنيا لمتقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، معتبراً أن ذلك تم دون مبرر قانوني أو تفسير مقنع.
وربط القسم هذه القرارات بما وصفه بتراجع أداء المرفق العام وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، فضلاً عن النقص في الأدوية وتواصل احتجاجات عدد من مسدي الخدمات الصحية، مثل الصيادلة والبيولوجيين، بسبب عدم خلاص مستحقاتهم، إلى جانب الإشكاليات التي يشهدها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي ختام بيانه، استنكر قسم الحماية الإجتماعية و القطاع غير المنظم بالاتحاد هذه الممارسات، داعياً مناضليه وهياكله إلى مواصلة الدفاع عن حقوق مختلف الشرائح الاجتماعية وتبني مطالبها المشروعة، ومطالباً باحترام الحوار الاجتماعي وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والدفاع عن حقوقهم.