الشعب نيوز/ تونس – دعا الامين العام للاتحاد ، الأخ صلاح الدين السالمي، وزيرة المالية الى تحديد موعد لجلسة عمل بين المصالح المختصّة للوزارة وفريق خبراء الاتحاد من أجل تعميق النقاش حول ميزانية الدولة لسنة 2027.
و بنى الأمين العام في الرسالة التي وجهها للوزيرة تبعا لمراسلتها بتاريخ 11 ماي 2026 حول إبداء مقترحات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتفاعلا مع محتوى منشور رئيسة الحكومة عدد 2 بتاريخ 14 أفريل 2026 وضمّنها ملاحظات الاتحاد في الغرض، بنى دعوته على تقاليد العمل المشترك في تونس حيث “يمثل الحوار الاجتماعي أحد أهم المكتسبات التاريخية لبلادنا وأحد الركائز الأساسية التي انبنت عليها الدولة الاجتماعية منذ الاستقلال.
ورغم ما شاب الحوار الاجتماعي من تعطيل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فان يد الاتحاد تبقى ممدودة للحوار الذي يبقى السبيل الوحيد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولاسترجاع علاقة الثقة بين الأطراف والقوى الوطنية.”
وايمانا منه بهذا المبدأ، ضمّن الأمين العام رسالته الى الوزيرة دعوة الاتحاد الى:
- فتح وزارة المالية لباب النقاش والتفاوض الجدي والبناء حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027 بما في ذلك مجموعة المقترحات الواردة في هذه المراسلة.
- تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2027 لبند خاص بتنفيذ مجموعة الاتفاقيات العالقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
- على اعتبار اقتران مبدأ الحوار بمبدأ الشفافية، يدعو الاتحاد وزارة المالية إلى الالتزام بنشر مشروع قانون المالية لسنة 2027 والوثائق المصاحبة له إبّان المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وذلك حتى يتسنى للاتحاد تدارسه والتفاعل معه قبل المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
يمكن لمزيد من التفاصيل مراجعة النص الكامل لملاحظات الاتحاد المنشورة في عدد الشعب الورقية بتاريخ 2 جويلية 2026 وتصريح الأخ أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق الى إذاعة اكسبريس اف ام الخاص بـ مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 ؟ ومقالاتنا السابقة حول الموضوع.