يثير انعقاد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بتفعيل أحكام القانون الأساسي، في غياب الطرف الاجتماعي، جملة من التساؤلات القانونية والمؤسساتية حول مدى احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي يمثل إحدى الضمانات الأساسية لحسن تطبيق النصوص الترتيبية والأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأعوان ومساراتهم المهنية.فإقصاء الطرف الاجتماعي من لجنة ذات طبيعة فنية وقانونية لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تنظيمية، بل يمس بمبدأ التشاركية ويُفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، إذ إن الطرف الاجتماعي ليس مجرد متلقٍ للقرارات، وإنما هو شريك أصلي في مناقشة آليات تنزيل القانون الأساسي وتأويل أحكامه بما يضمن المساواة والشفافية وحماية الحقوق المكتسبة.
التسريع بتمرير ملفات؟
والأخطر من ذلك أن الاجتماع المنعقد، في ظل غياب الطرف الاجتماعي، يثير الانطباع بأن الغاية ليست وضع تصور شامل وعادل لتفعيل القانون الأساسي لفائدة جميع الأعوان، وإنما التسريع بتمرير ملفات ذات طابع انتقائي تستجيب لفئات محددة دون غيرها، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون ويهدد وحدة النظام الأساسي في تطبيقه.
إن تفعيل القانون الأساسي يجب أن يتم وفق رؤية شاملة، موضوعية وموحدة، تشمل كافة الأعوان المستوفين للشروط القانونية، لا بمنطق الانتقاء أو المعالجة الجزئية التي قد تفتح الباب أمام الشعور بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص.
إن احترام الحوار الاجتماعي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة قانونية لتحقيق الأمن القانوني، وجودة القرار الإداري، وتحصين المؤسسة من النزاعات التي قد تنشأ عن قرارات تُتخذ في غياب التشاور مع الشريك الاجتماعي.
إننا نتمسك بحق الطرف الاجتماعي في المشاركة الفعلية في كل لجنة أو هيكل يُعنى بتطبيق القانون الأساسي، ونرفض أي مقاربة تقوم على الإقصاء أو الانتقائية، لأن العدالة الوظيفية لا تتحقق إلا بالمساواة، والشفافية، واحترام الحوار الاجتماعي.
هذه أولوياتنا
إذا كان لابد من تحديد الأوليات فالأولى النظر مثلما تم الإتفاق عليه في النقاط التالية بحضور الطرف الاجتماعي:
# الأمر الموحد للتسميات في الخطط الوظيفية
# دليل الإجراءات الموحد للباس الشغل
# تعميم منحة المراقبة
# إصدار الأمر المتظم للخطط الوظيفية لمراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
# توحيد معايير موضوعية للتعيين في خطة رئيس مركز أو مكتب جهوي/محلي
# إعادة تصنيف مهندسي القطاع
# تسوية وضعية أطباء القطاع
# تسوية وضعية العالقين في السلم الخامس
# تسوية منح متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تطبيقا للفصل 37 المتعلق بالإحتساب الآلي لهذه المنح.
هذه أولوياتنا اليوم ولا يمكن للتركيبة الحالية للجنة برئاستها من قبل سلطة الإشراف البت في هذه المسائل إذا كانت سستعامل مع ملفاتنا بمنطق ” يزي ما خذيتو”
أعمال هذه اللجنة منتهية بإنتهاء مقرر الفترة الإنتقالية لتطبيق القانون الاساسي وعلى الإدارات العامة تحمل مسؤولياتها بخصوص تسوية هذه النقاط بعيدا عن لجنة لا تكتسي أي شرعية قانونية.