الشعب نيوز / خليفة شوشان – نظّم المعطلون عن العمل من من طالت بطالتهم اليوم الاربعاء 08 جويلية 2026 تحركا احتجاجيا للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 والشروع في الانتدابات بعنوان سنة 2026.
انطلق التحرّك بتجمع في ساحة القصبة حضره العشرات من المعطّلين قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت العديد من شوارع العاصمة قبل أن تصل الى شارع الحبيب بورڤيبة.
وقد رفعت خلال تجمع القصبة والمسيرة شعارات “شغل حرية كرامة وطنية”، “حقّي نخدم حقّي نعيش يزّي مالتهميش”، “وينو العدل وينو الحق في بلادي حقي تسرق” والتشغيل أولويّة هذا حق موش مزيّة” وغيرها من الشعارت المطالبة بالحق في التشغيل وتطبيق القوانين والتوقف عن الوعود والتسويف والمماطلة.
وكان المعطلون عن العمل من من طالت بطالتهم قد نفذوا مجموعة من التحركات والتجمعات الاحتجاجية الجهويّة، قبل أن يصدروا بيانا دعوا فيه الى تحرك وطني احتجاجي تحت شعار “سنعـــود لأننا سئمنا الوعـــود”، ذكّروا فيه سلطة الاشراف بمرور سبعة أشهر على ختم القانون عدد 18 لسنة 2025 دون التزام من السلطة التنفيذية للقيام بأي إجراءات عملية في طريق تطبيق القانون والشروع في الانتدابات بعنوان سنة 2026، كما نص على ذلك الفصل عدد57 من ميزانية الدولة لسنة 2026 المتعلق بتخصيص الموارد المالية اللازمية لانتداب الدفعة الأولى من جملة باقي الدفعات المضمنة في نصّ القانون”.
وأكد البيان “أن السلطة التنفيذية تصرّ على تمطيط الاجال وتسعى فقط لربح الوقت واستنزاف ما تبقى من اعمار المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، والتعلّل طيلة هذه المدة بنفس الأسباب والمسببات الواهية. والامتناع عن إصدار الأوامر الترتيبية كأوّل خطوة عمليّة في طريق تطبيق قانون عدد18”.
واعتبر البيان أن كلّ هذا التمطيط والاستنزاف والتعلّل من السلطة التنفيذيّة يحدث “رغم الوعود والتطمينات المتتكررة المتأتية خاصة من رأس السلطة وترديد سردية أن العمل جاري على إنصاف الفئة الأكثر تهميشا في البلاد وآخرها في جلسة 15 جوان التي دعا إليها رئيس الجمهورية بقصر قرطاج والتي لم تخرج عن نفس سياق الاقوال دون الافعال ودون الالتزام برزنامة واضحة ومضبوطة في طريق منجز الانتدابات”.
وأشار البيان أنّ “صبر أصحاب الحق قد نفذ بالفعل وبلغ السيل الزبى مع تنامي هاجس إعادة نفس السيناريو الكارثي لقانون عدد2020/38″، باعتبار أن “السلطة القائمة وعلى نفس خطى كل السلط المتعاقبة لم تترك اي خيار لأصحاب الحق الا مواصلة طريق النضال والدفاع بشرف وكرامة عن حقهم الدستوري في التشغيل والعيش الكريم”.
وخلص البيان الى أن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم من كل ربوع الوطن يؤكدون على مــواصلة القيام بالتحركات الاحتجاجية السلمية المشروعة والمكفولة بالدستور التونسي وبكل المعاهدات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية، ويدعون السلطة الى الالتزام باحترام حق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي في كل الفضاءات التي يراها أصحاب الحق مناسبة وضرورية لايصال أصواتهم ما لم تخرج عن روح الدستور والقانون”.
