الشعب نيوز / سوسة – أكدت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، في ختام أشغالها المنعقدة يوم السبت 11 جويلية 2026 برئاسة الأخت سامية عميد حاجي الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل ، تمسكها بوحدة المنظمة واستقلالية قرارها ودورها الوطني والاجتماعي، معبرة عن رفضها لكل أشكال التضييق على العمل النقابي والحريات العامة والفردية.
واعتبرت الهيئة أن الزيادات الأخيرة في الأجور لا تستجيب لتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، منتقدة اعتماد السلطة لسياسة القرارات الأحادية بعيدًا عن الحوار الاجتماعي، كما حذرت من تواصل تراجع جودة الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
وعلى المستوى الجهوي، شددت الهيئة على ضرورة تمكين ولاية سوسة من حقها في تنمية عادلة ومتوازنة، عبر التسريع في إنجاز المشاريع العمومية المعطلة، وإحداث مواطن الشغل، وتحسين الخدمات الأساسية بما يستجيب لتطلعات أبناء الجهة.
كما أدانت الهيئة ما وصفته بسياسات التهميش والإقصاء، مجددة مطالبتها بفتح حوار اجتماعي وطني جدي وملزم على المستويات المركزي والقطاعي والجهوي لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتجنب مزيد من الاحتقان.
وحملت الحكومة مسؤولية ما اعتبرته انتهاكات للحقوق النقابية وتضييقًا على الحريات، مؤكدة جاهزيتها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق العاملات والعمال واستقلالية الاتحاد، مع إعلان مساندتها لقرار الإضراب العام وتفويض المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية لتحديد موعده وترتيباته.
كما جددت الهيئة تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مستنكرة حرب الإبادة والتهجير في غزة والاعتداءات على لبنان، وداعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.
