الشعب نيوز / تونس – حذرت الجامعة العامة للبلديين من تفاقم الأوضاع داخل القطاع البلدي، منتقدة ما وصفته بانسداد الحوار الاجتماعي مع سلطة الإشراف وتراكم الملفات المهنية والاجتماعية والمالية دون حلول، معتبرة أن ذلك أدى إلى تراجع ظروف العمل وجودة الخدمات البلدية.
وأعربت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026 ، عن استيائها من استمرار العمل بأسطول وتجهيزات متهالكة، والنقص في وسائل الوقاية والسلامة المهنية، محملة سلطة الإشراف المسؤولية عن حوادث الشغل والإصابات التي يتعرض لها الأعوان.
كما نبهت إلى الضبابية التي تحيط بمستقبل القطاع البلدي وقطاع النفايات، خاصة بعد صدور القانون الجديد المتعلق بالمناولة، في ظل غياب النصوص الترتيبية الكفيلة بضمان استقرار مواطن الشغل وحماية حقوق العاملين.
وطالبت بإطلاق برنامج وطني عاجل لتجديد تجهيزات البلديات، وفتح مفاوضات جدية بشأن الملفات العالقة، والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للقانون الجديد، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية لإصلاح قطاع النفايات تقوم على الرسكلة والتثمين والاقتصاد الدائري.
وأكدت الجامعة أنها ستعرض الوضع على هياكلها النقابية لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة، داعية النقابات الأساسية والجهوية إلى عقد اجتماعات مع الأعوان استعدادا للهيئة الإدارية القطاعية، دفاعا عن حقوق العاملين ومستقبل المرفق البلدي العمومي.