الشعب نيوز / تونس – اعتبر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، في بيان أصدره اليوم السبت 25 جويلية 2026 بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أن الاحتفال بعيد الجمهورية يجب أن يكون مناسبة لتقييم مدى التزام الدولة بقيمها الأساسية، وعلى رأسها سيادة القانون وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منتقدًا ما وصفه بتعطيل تنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم.
وأكد الاتحاد أن الجمهورية لا تُقاس بالاحتفالات والخطابات، بل بمدى احترام الدولة للقانون وتنفيذها للنصوص التي تصدرها مؤسساتها، متسائلًا عن جدوى الحديث عن “دولة قانون” في ظل بقاء قانون نافذ، صدر عن السلطة التشريعية ونُشر بالرائد الرسمي، معلقًا بسبب غياب الأوامر الترتيبية والإرادة السياسية اللازمة لتفعيله.
ورأى الاتحاد أن أخطر ما يهدد فكرة الجمهورية هو تحويل القانون إلى أداة انتقائية تُنفذ أو تُجمد بحسب الإرادة السياسية، معتبرًا أن تعطيل القانون عدد 18 يمثل مساسًا بمبدأ علوية القانون ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما استحضر البيان مسار ملف التشغيل منذ سنة 2021، معتبرًا أن إسقاط القانون عدد 38 لسنة 2020، ثم تعطيل تنفيذ القانون عدد 18 رغم دخوله حيز النفاذ، يعكسان استمرار تعثر معالجة ملف أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، في ظل انتظار إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الرقمية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للشروع في الانتدابات.
وأشار الاتحاد إلى تواصل اعتصام خريجي معهد قرطاج درمش لإطارات الطفولة أمام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ أكثر من شهر، في ظروف وصفها بالصعبة، معتبرا أن الملف ما يزال يواجه تجاهلا من سلطة الإشراف.
وعلى ضوء ذلك، أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل رفضه لما اعتبره سياسة تسويف ومماطلة في تنفيذ القوانين الاجتماعية، محملا رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل والسلطة التنفيذية مسؤولية تعطيل القانون عدد 18، ومطالبًا بالإسراع في إصدار جميع الأوامر والنصوص الترتيبية والإعلان عن رزنامة زمنية واضحة للشروع في الانتدابات الفعلية.
كما دعا إلى إيجاد حل لملف إطارات الطفولة المعتصمين، وأعلن شروعه في التشاور مع شركائه من أجل إعداد برنامج لتحركات احتجاجية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب فض الاعتصام السلمي أمام المسرح البلدي ووزارة التشغيل، وفق ما جاء في البيان.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود ومواصلة النضال السلمي، مؤكدا أن الحق في التشغيل يمثل أحد مقومات السلم الاجتماعي، وأن تنفيذ القوانين يظل السبيل لضمان احترام الحقوق واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.