الشعب نيوز / الكاف – أكدت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، خلال اجتماعها المنعقد يوم السبت 25 جويلية 2026 بدار الاتحاد الجهوي للشغل، برئاسة الأخ أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق ، تمسكها بالاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية مستقلة ومناضلة، معلنة جملة من المواقف المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
واعتبرت الهيئة، في بيانها الصادر عقب الاجتماع الذي انعقد تحت شعار “متمسكون بالاتحاد عازمون على الدفاع عن كرامتنا وحق الجهة في الحياة”، أن البلاد تعيش أزمة غير مسبوقة تجلت، وفق تقديرها، في الارتفاع المتواصل للأسعار، وتراجع الخدمات الاجتماعية، وتعثر التنمية بولاية الكاف، واستمرار تهميش الجهة، إلى جانب تعطّل المشاريع العمومية وضعف الاستثمار، فضلا عن ما وصفته بالتضييق على العمل النقابي وإقصاء الاتحاد من الملفات الاجتماعية.
وجددت الهيئة تمسكها بمبادئ الجمهورية وقيمها المتمثلة في الحرية والنظام والعدالة، تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة والستين لإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، كما أدانت الاعتداء الذي استهدف أضرحة الشهداء بمقبرة الجلاز، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابساته.
وتوقفت الهيئة عند الحرائق التي شهدتها ولاية الكاف، معربة عن تضامنها مع المتضررين، ومعتبرة أن حجم الأضرار يستوجب تدخل السلط الجهوية والمركزية لتعويض الفلاحين والأسر المتضررة، كما ثمنت جهود أعوان الغابات والفلاحة في مواجهة الحرائق، ووصفت الكاف بأنها أصبحت “جهة منكوبة” جراء هذه الكارثة.
كما استنكرت الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، خاصة مع موجة الحرارة المرتفعة، معتبرة أنها أثقلت كاهل المواطنين وتسببت في خسائر اقتصادية، معربة في المقابل عن تقديرها لمجهودات أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ورافضة تحميلهم مسؤولية هذه الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الطابع العمومي للمؤسستين.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته سياسات إقصاء تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله، مشيرة إلى انفراد السلطة باتخاذ القرارات الاجتماعية، من بينها تنقيح مجلة الشغل والزيادات في الأجور ورفض التفاوض، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الدستور ومجلة الشغل والاتفاقيات الدولية.
كما حملت السلطات المركزية والجهوية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وما وصفته بتراجع الخدمات، ونقص المواد الأساسية والأدوية، واهتراء البنية التحتية، واستمرار غياب التنمية والاستثمار، إلى جانب إدانتها للتضييق على الحريات العامة والفردية، بما في ذلك الحق النقابي ومحاصرة المنظمات المدنية.
وترحمت الهيئة على ضحايا حوادث نقل العاملات الفلاحيات، داعية إلى تفعيل القوانين الخاصة بحماية العاملات في القطاع الفلاحي.
وعلى مستوى القرارات، أعلنت الهيئة تكوين لجنة لدعم المتضررين من الحرائق، ودعت السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في جبر الأضرار، كما أعلنت مساندتها لما وصفته بالنضالات التي تخوضها الجهات والقطاعات دفاعا عن الحقوق النقابية والاجتماعية، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق الشغالين بكل الأشكال النضالية القانونية والمشروعة.
ودعت الهيئة الإدارية الجهوية بالكاف كذلك إلى تحقيق مصالحة نقابية وتعزيز الوحدة الداخلية وترسيخ الديمقراطية والشفافية داخل المنظمة، بما يعيد للاتحاد مكانته التاريخية، كما جددت دعمها للمقاومة الفلسطينية ولكل قضايا التحرر في الوطن العربي والعالم.
