الشعب نيوز / صبري الزغيدي – عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن انشغالها من تصاعد سياسة وزارة التربية في التضييق على الحريات النقابية واستهداف المناضلين وتهميش الحوار الاجتماعي والانفراد بالقرار والتراجع عن مكتسبات القطاع، لافتة إلى ان ما يحدث لم يعد مجرد خلاف إداري بل أصبح نهجا لضرب العمل النقابي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة الإدارية.
واستنكرت الجامعة العامة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 ما يتعرض له مناضلو التعليم الثانوي بقفصة وفي مقدمتهم النقابي محسن عبد الله الذي لم يكن ذنبه سوى القيام بواجبه النقابي والدفاع عن زملائه وحقهم في الاستقرار في مؤسستهم التربوية، واعتبرت أن استدعاء النقابيين واستجوابهم على خلفية نشاطهم النقابي لن يكون وسيلة لترهيبهم بل دليلا إضافيا على خطورة المسار الذي اختارته سلطة الإشراف.
الجامعة العامة جددت رفضها لسياسة الملاحقات والاستجوابات والضغوط الإدارية واكدت أن الحرية النقابية حق وليست منة وأن الدفاع عن المدرسين ليس مخالفة وأن الحوار الاجتماعي ليس امتيازا تمنحه الوزارة متى شاءت.
كما اعلنت رفضها الانفراد بحركة النقل والتلاعب بالشغورات والضغط المشط على الأقسام وأي تراجع عن المكتسبات المتعلقة بالاستقرار البيداغوجي وساعات العمل وسد الشغورات، وايضا تحميل تحميل المدرسين وحدهم كلفة الأزمة، مطالبة باحترام الالتزامات والاتفاقات وفتح حوار جاد حول المطالب الاجتماعية والمادية للقطاع.
الجامعة العامة للتعليم الثانوي اكدت انها ستظل في الصف الأول للدفاع عن مناضليها وعن حقوق المدرسين ومكتسباتهم وعن المدرسة العمومية وأي استهداف لنقابي أو مناضل سيجد رده في وحدة الهياكل والقواعد واستعدادها للدفاع عن حقوقها بكل الأشكال النقابية المشروعة.