هكذا تبدأ الحكاية كلَّ صباح،
من شوارع قرقنة العطشى إلى أزقّة العاصمة تونس: صورةٌ بريديةٌ براقة في يدٍ ترعاها الدعاية السياحية، وقُلَّةٌ فارغةٌ (أو بيدون بلاستيك) في اليد الأخرى. البحر يتلألأ تحت شمس “أوسّو” القاتلة، سائح يلتقط صورته التذكارية من شرفة الفندق المكيف، و أغنية تتغزّل بأمواجه منذ عقود، بينما نهبط نحن نجرّ القُلَل كأنّنا في زمنٍ سابقٍ لبناء الدولة الوطنية، لا في بلادٍ تتغنّى مؤسساتها بـ “الشمس والبحر وكرم الضيافة”. والمفارقة هنا ليست هامشًا بلاغيًا؛ بل هي متن المأساة بالكامل: بلادٌ يحيط بها البحر من جبهاتها و السدود من أعماقها، وتظمأ حنفياتها في قلب الصيف.
13 أوت بين البلاغة الرسمية وطابور العطش 
تكتسب هذه المفارقة قسوتها المأساوية حين تتصادف مع الثالث عشر من أوت، اليوم الوطني للمرأة التونسية. في هذا اليوم بالذات، تُفتح صناديق البلاغة الرسمية على مصرعيها، ليُفاض علينا بحديث المكتسبات التاريخية لـ “حفيدات الكاهنة وعليسة”، وتتضخّم المنصات بالخطابات التكريمية التي تطنب في إبراز التونسية كرائدة للتحديث والحقوق المدنية في المنطقة.
لكن، خلف الشاشات المكيفة والاحتفالات الركيكة، تقف المرأة الكادحة الحقيقية — في القرى في الأرياف في المدن، وفي أرخبيل قرقنة، وفي الأزقة المنسية للأحياء الشعبية — في طابور عطشٍ ملحمي يمتد تحت هجير الظهيرة. تحمل على عاتقها المنهك ثقل القُلَّة أو الوعاء البلاستيكي الذي يتجاوز وزنه عشرة كيلوغرامات، لتكابد به درجات الحرارة القياسية وتطوف المسافات بحثاً عن قطرة ماء تروي بها العائلة أو تطبخ بها طعام الأطفال أو تقاوم بها حر الصيف، لقد أصبح العطش أعدل من السلطة في تعميم الحاجة وشظف العيش.
مشهديات القرون الوسطى
أيُّ فصامٍ هذا الذي يجعل الدولة تحتفي بتحرير المرأة قانونياً ومؤسساتياً، بينما تحكم عليها الواقعية الاقتصادية بجهدٍ بدني شاق يستعيد مشهديات القرون الوسطى؟ إن اختزال مكاسب المرأة في مجلة الأحوال الشخصية مع إغفال شروط عيشها المادية واليومية يحوّل عيد المرأة من محطة اعتزاز وطني إلى مسرحية عبثية؛ فالكرامة الإنسانية للأنثى التونسية لا تتجزأ، ولا معنى للحرية التشريعية حين تُكره المواطنة على إهدار طاقتها وكرامتها في انتظام صفوف “الدبوزة” أمام صهريج المياه.