الشعب نيوز / الهادي الحريزي . كشف مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان جملة من المؤاخذات والتحفظات ازاء المرسوم الانتخابي الجديد، من أهمها اصدار القانون الانتخابي قبل 3 أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك عدم وجود سبب مقنع لاقصاء حاملي الجنسية المزدوجة من حق الترشح للانتخابات، وفق ما كشفت عنه ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس، سمر خميس.
وأوضحت خميس في كلمة لها خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس بتونس، جمعية الكرامة للحقوق والحريات بالتعاون مع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، ان المعايير الدولية توصي بعدم تنقيح قانون الانتخابات في نفس السنة الانتخابية.
وقالت ان المفوضية السامية لحقوق الانسان قامت بتحليل المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات ولها مآخذ من بينها أنه استند على الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالأحكام الاستثنائية، لتطرح اشكالية أن يكون المرسوم الانتخابي الجديد قد أعد بطريقة فردية في ظل عدم التأكد من وجود مشاورات سبقت صياغته مع الهيئة العليا للانتخابات.
كما اطلعت المفوضية على التأثير السلبي المحتمل للاقتراع على الأفراد الذي يساهم في الغاء نظام التمثيل بالنسبة للنساء، وفق ذات المتحدثة، التي أشارت إلى أن سحب الوكالة من أعضاء البرلمان الذين يخلون بواجبهم يعد اجراء "ضبابيا من وجهة نظر القانون الدولي كما يحتاج إلى الوضوح وملاءمة المعايير الدولية حتى لا يكون فضفاضا ولا يعطي سلطة أكبر لهيئة الانتخابات"، وفق تفسيرها.
واعتبرت أنه لا يوجد سبب مقنع وراء إقصاء التونسيين الحاملين لجنسية مزدوجة من الترشح للإنتخابات، وهو ما يناقض القانون الدولي الذي يضمن حق الترشح والحق في الحياة السياسية.
ولفتت الى أن تحليل المفوضية نبه من أن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واسعة بما يفتح الباب أمام القرارات التمييزية والتعسفية التي من شأنها التأثير على الأقليات السياسية والحاملين لآراء سياسية مخالفة.
وبحسب المتحدثة، فان مسألة جمع التزكيات لانتخابات مجلس نواب الشعب المقررة يوم 17 ديسمبر تطرح تأثيرا سلبيا خاصة على النساء اللائي يواجهن صعوبة في جمع امضاءات الناخبين بالنظر الى خصوصيات المجتمع التونسي.