الشعب نيوز / تونس – عبّرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الوطنية عن تضامنها مع الصحفي ورئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي، عقب إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، عشية أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حقه، داعية إلى إطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم والتتبعات الصادرة في شأنه.
وقالت المنظمات الموقعة على بيان المساندة إن بطاقة الإيداع صدرت، وفق ما ورد في البيان، دون استكمال استنطاق الصحفي وإتمام مرافعات هيئة الدفاع، خاصة في ظل ظروفه الصحية الصعبة والمرهقة بعد خضوعه إلى عملية جراحية مباشرة إثر اعتقاله يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أن محمد اليوسفي تمت إحالته على خلفية تهم تتعلق بـ«تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك» و«غسيل الأموال» و«الإثراء غير المشروع»، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع أكدت عدم وجود تقارير حول تحويلات مالية مسترابة أو تحويلات بنكية مشبوهة أو وثائق عقارية ضمن الملف.
واعتبرت المنظمات والجمعيات أن ما وصفته بالاعتقال يندرج ضمن ما أسمته «حصيلة القمع المستمر» الذي يسلطه النظام الحاكم على القوى المدنية والسياسية والنقابية والاجتماعية الرافضة لاستمرار مشروع الاستبداد السياسي في البلاد، وفق نص البيان.
كما عبّرت عن تضامنها مع محمد اليوسفي وموقع «الكتيبة» وعائلته الضيقة والموسعة، إلى جانب الصحافة التونسية التي قالت إنها تعيش تحت تهديدات متواصلة، مطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم والتتبعات الموجهة إليه.
ورأت المنظمات الموقعة أن تجريم العمل الصحفي والنشاط الحقوقي والسياسي بمقتضى قانون الإرهاب وغسيل الأموال أصبح، بحسب تعبيرها، أداة تستخدمها السلطة السياسية لطمس الأسباب الأصلية للاعتقال، والمتمثلة في حرية التعبير والنشر والصحافة وحرية المعارضة، معتبرة أن هذا التكييف القانوني يهدف إلى نزع الصفات الحقوقية والصحفية عن النشطاء وتقديمهم في صورة مرتكبي جرائم مالية واقتصادية.
وأضاف البيان أن هذا المسار أصبح، وفق موقف المنظمات الموقعة، مدخلاً لما وصفته بالتشفي والانتقام وإصدار أحكام قاسية، بهدف الإجهاز على العمل الحقوقي والسياسي في تونس وترهيب بقية مكونات المجتمع وتجريدها من وسائل الدفاع عن نفسها.
ودعت المنظمات والجمعيات كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى الدفاع عن حرية الصحفي محمد اليوسفي وحرية جميع من وصفتهم بضحايا الاستبداد السياسي في تونس، ومواصلة النضال من أجل الحقوق والحريات التي ضحى من أجلها التونسيون والتونسيات.
ووقّع على بيان المساندة كل من منظمة البوصلة، والمفكرة القانونية، وجمعية صحفيي نواة، وحملة ضد تجريم العمل المدني، وجبهة حقوق النساء والمساواة، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية بيتي، ومنتدى التجديد، ومنظمة أنا يقظ، وأصوات نساء، وجمعية الخط، وانكيفادا، وجمعية نشاز، وجمعية إفريقية، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وجمعية رؤية حرة.