الشعب نيوز/ أبو ابراهيم – صور منتصر العكرمي – لمعرفة انعكاسات غلق الحوار على مكتسبات العمال من ناحية وعلى أداء المرفق العام وعلى جودة الخدمات العمومية وعلى والواقع الاقتصادي بشكل عام التقينا بعدد من الاخوات والاخوة النقابيين القطاع على هامش اجتماع نقابات قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام – المنعقد يوم السبت 26 سبتمبر – الذين أكدوا ان غياب الحوار كان له اثر شامل.
بهذا الصدد، قالت الأخت منى الوسلاتي عضوة النقابة الأساسية للشركة التونسية للأنشطة البترولية ان تعطل الحوار ما بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل او ما بين المؤسسات والنقابات الأساسية والاتحادات الجهوية أثر على العمال في مستوى اول وعلى المؤسسات في مستوى ثان.
واعتبرت الأخت منى الوسلاتي ان هناك مكتسبات منذ أكثر من عشرين سنة تم التراجع عنها. وقد استغلت الإدارات في المؤسسات العمومية غياب الحوار واقصاء الطرف النقابي من اجل الالتفاف عن مكتسبات تاريخية للعمال. وفسرت ان المنطق السليم قانونيا واجتماعيا يقول انه لا يمكن التراجع عن المكتسبات التي تحققت في اطار التفاوض ولكن ما يحدث الان هو ان الإدارات تقوم بالتراجع وبضرب مكتسبات العمال التي تم تحقيقها اثر سنوات من النضال. واعتبرت الوسلاتي ان ضرب حقوق العمال يؤدي الى ضرب مقدرتهم الشرائية من ناحية كما يؤدي الى توتر الوضع الاجتماعي نتيجة الإحساس بالظلم وهو ما يخلق أجواء عامة من التوتر تؤثر سلبا على مردودية العمال. وقالت ان التأثير على مردودية العمال يؤثر بدوره على مردودية المؤسسات.
ان قطاعا مثل قطاع المحروقات قطاع رائد اقتصاديا، ويمكن من تحقيق عائدات كبرى للدولة ومن جلب استثمارات مهمة بالعملة الأجنبية وبالتالي على الدولة معالجة كل الإشكاليات الاجتماعية من اجل توفير شروط الأداء الأمثل غير ان كل ذلك لا يحصل نتيجة التعنت ورفض الحوار.
وأشارت الأخت الوسلاتي الى ان التوتر الاجتماعي لا يؤثر على حقوق العمال فقط ولا على اداء المؤسسات بل على مستقبل الاستثمارات لأنه من الصعب المجازفة باستثمارات في ظل مناخات اجتماعية متوترة. واعتبرت ان التأخير في انجاز مشاريع الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة يدخل في هذا الإطار. واعتبرت الأخت منى الوسلاتي ان الحكومة بأغلاقها باب الحوار لا تضرب العمل النقابي بل تضرب حقوق العمال ودور المؤسسات العمومية وتضعف إمكانات الاستثمار.