الشعب نيوز/ أبو ابراهيم/ منتصر العكرمي – دخلنا العام الخامس من وقف الحوار الاجتماعي. فبعد اتفاقية الزيادة في الأجور الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر 2022 لم تشهد الساحة الاجتماعية أي حوار على صعيد وطني. زد على ذلك ان الحكومة التونسية أوقفت جميع جلسات التفاوض الاجتماعي في مستوى قطاعي، جهوي، ومحلي وهو ما يعني خلق كل منافذ الحوار بما في ذلك الحوار الذي يفرضه القانون.
ولمعرفة انعكاسات ضرب الحوار على مكتسبات العمال من ناحية وعلى أداء المرفق العام وعلى جودة الخدمات العمومية من جهة أخرى، التقت الشعب بعدد من الاخوة النقابيين على هامش اجتماع نقابي القطاع العام والوظيفة العمومية لسؤالهم في الموضوع.
الأخ معز الخلفاوي عضو النقابة الخصوصية للسكك الحديدية لم يبخل علينا بالاجابة فقال ان الحوار الاجتماعي والتفاوض الدائم كان الإطار العام للتوافق بين الإدارة والعمال. وبالتالي فان قرار الحكومة بوقف الحوار أدى الى ارباك هذا التوافق والى ضرب سير المؤسسات.
وبيّن الأخ الخلفاوي ان النقابات هي الأكثر دراية بواقع العمال وبواقع الشركة على ارض الواقع وفي الميدان وهي بالتالي الأكثر قدرة على تحديد الإشكاليات واقتراح الحلول ولكن ما حصل هو ان الإدارات اقصت الطرف النقابي من كل القضايا التي تهم المؤسسات وأصبحت تكتفي برأيها الخاص الذي يصدر عن إطارات تنقصها الخبرة الميدانية وهو ما يؤثر سلبا على العمال.
وأضاف ان الإدارة تتدارك ضعف قدرتها على التسيير من خلال مزيد الضغط على الاعوان في ظل اقصاء النقابات. وقال ان كل ازمة تحدث في الشركة تؤدي الى ارباك اداء المؤسسة والى شكل من التفاوض القائم على الفوضى حيث تقوم الإدارة باستقبال عشرات ومئات العمال دفعة واحدة وهو ما يؤدي في النهاية الى الفشل في حل الخلافات والى إضاعة الوقت. واعتبر الأخ معز الخلفاوي ان ضرب العمل النقابي وبالتالي ضرب الحوار أفقد المؤسسات فرصة لحل الخلافات والانكباب على التطوير وخدمة المواطن.
وختم الأخ الخلفاوي بالتنويه الى ان ضرب العمل النقابي اثر على واقع العمال الذين يعملون تحت ضغط الادارة وهو ما يؤثر بدوره على أدائهم وعلى الخدمات التي يقدمونها.