الشعب نيوز / تونس – شهدت شركة البحيرة للتطوير والاستثمار، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، اجتماعاً نقابياً حاشداً بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، خُصّص للنظر في الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، في ظل تصاعد حالة الاحتقان داخل المؤسسة بسبب ما اعتبره العمال والموظفون تراجعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم واستمرار مماطلة الإدارة العامة في الاستجابة لمطالبهم.
و انعقد الاجتماع بمقر الشركة، بحضور رياض غرس الله، الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، حيث عبّر المشاركون عن استيائهم من تعطّل معالجة جملة من المطالب، مؤكدين تمسكهم باستحقاقاتهم المهنية والاجتماعية.
وتتمثل أبرز المطالب المطروحة في ضبط منحة الإحالة على التقاعد والخروج النهائي، وإحداث اتفاقية داخلية خاصة بالشركة تضمن حقوق العاملين وتضبط مكتسباتهم، إلى جانب تفعيل التمتع بأيام العطل الرسمية والأعياد الوطنية والدينية، والمحافظة على النسبة المعتمدة في احتساب منحة الأرباح.
كما شملت المطالب تفعيل دور الودادية وتوفير السيولة المالية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها الاجتماعية، وتوفير لباس الشغل في الآجال المعتادة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في محاضر الجلسات السابقة، فضلاً عن تسوية ملف التصنيف المهني وإقرار الزيادة في الأجور.
وفي المقابل، جدّد المكتب النقابي استعداده لخوض حوار جدي ومسؤول مع الإدارة العامة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل معالجة الملفات العالقة وإيجاد حلول من شأنها احتواء حالة الاحتقان وضمان الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.
وحذّر المشاركون من أن مواصلة سياسة التسويف وعدم الاستجابة للمطالب المطروحة من شأنها زيادة تأزيم الوضع، معلنين استعدادهم لخوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية المشروعة، تنطلق بالوقفات الاحتجاجية وحمل الشارة الحمراء، وصولاً إلى الإضراب عن العمل، وذلك بالتنسيق مع الهياكل النقابية المعنية.
وأكد المجتمعون تمسكهم بالدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم، معتبرين أن الحوار الجاد يمثل السبيل لتجاوز الأزمة، وأن استمرار تجاهل المطالب قد يدفع نحو مزيد من التصعيد النضالي.