الشعب نيوز / أم إياد . على إثر إنعقاد الجلسة العامة للإتحاد التونسي للمهن الحرة يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 وعلى إثر الإجتماعات التي قامت بها بعض الهياكل المنضوية تحت الإتحاد مع وزارة المالية في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023 تم التطرق للمقترح المضمن بالمشروع المعروض والمتعلق برفع السر المهني من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة عليه بما فيه جميع المهنييين المنضوين تحت الهياكل الاعضاء بالإتحاد والذي تم رفضه وإسقاطه من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في سنة 2018 وعليه فقد طالب الإتحاد التونسي للمهن الحرة بحذف هذا المقترح وعدم اعتماده في النسخة النهائية لمشروع قانون المالية 2023 معتبرا أن هذا المقترح يمثل إعتداءً سافرًا على المهام والخدمات المسداة من طرف المهن الحرة.
هذا و نبه الإتحاد التونسي للمهن الحرة ، في مراسلة وجهها إلى وزيرة المالية، من عواقب الترفيع في الأداءات الموظفة على خدمات المهن الحرة لما تمثل من ضرر إضافي على المقدرة الشرائية للمواطنين والمؤسسات وتبعاته على إرتفاع نسبة التضخم. كما أكد إحتفاظه بحقه في القيام بجميع الأشكال النضالية القانونية للتصدي للمقترح المذكور.
وللتذكير فإن الإتحاد التونسي للمهن الحرّة يضم كل من: عمادة المهندسين التونسيين · الهيئة الوطنية للمحامين · الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية · مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية · النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة · النقابة التونسية لأطباء، القطاع الخاص و هيئة المهندسين المعماريين التونسيين.