الهيئة الوطنية للمحامين ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتدعو رئيس الجمهورية لمراجعة العقوبات العسكرية

الشعب نيوز / المحرر . على إثر تكرار إحالات المحامين على القضاء و صدور أحكام نهائية بالنفاذ العاجل ليلة البارحة عن القضاء العسكري ضد محامين والإسراع في تنفيذه الأحكام، ولإستمرار في محاكمة المحامين والناشطين الحقوقيين والإجتماعيين بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وخاصة في فصليه 9 و 24، أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بصفة طارئة يوم السبت الموافق 21/01/2023 بيانا.

وذكر نص البيان بموقف المحاماة المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مجددا رفضه التام والمطلق لها . وطالب بإيقاف تنفيذ الحكم إلى حين البت في هذا الأمر من محكمة التعقيب رافضا تسليط عقوبات تكميلية على المحامين تمس من حقهم في مباشرة مهنة المحاماة مسجلا عدم قبوله لما ينال من صلاحيات الهياكل المنتخبة في مسك وضبط جدول المحامين وحذر من انتهاج سياسة الزجر والتضييق على الحريات داعيا الى مراجعة المرسوم 54 لسنة 2022.

كما دعا رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة المرافعات والعقوبات العسكرية مسجلا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المهنة.