وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار لفائدة الدول الأعضاء وهو ما يمثل اكبر توزيع لحقوق السحب في تاريخ الصندوق ويسمح توزيع حقوق السحب لدول الأعضاء من الحصول على قروض.
وجاء في موقع الصندوق توزيع هذه المخصصات سيشمل كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. ويسعى إلى مساعدة البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19. سيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 اوت 2021.
وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المُصْدَرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. وسيوزع حوالي 275 مليار دولار أمريكي من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل. ويرى ملاحظون ان حظوظ تونس في الحصول على تمويل مالي محترم من صندوق النقد الدولي قد تضاعف شرط ان تحسن بلادنا التفاوض خلاف ما حصل في المرات السابقة.
أبو إبراهيم