الشعب نيوز / تونس – أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا اكدت من خلاله على حق الشعب في نظام سياسي متطور عصري وديمقراطي يعبر عن تطلعات الحرية والكرامة واساسه علوية القانون.
وأشارت هيئة المحامين في البيان الصادر مساء اليوم الخميس 21 مارس 2024 الى ضرورة الانطلاق في الإصلاحات التشريعية وتركيز المؤسسات الدستورية التي لم يقع احداثها.
ونددت الهيئة بتردي واقع الحريات في ظل العمل بالمرسوم 54 وطالب باحترام قريبنة البراءة والحق في المحاكمة العادلة.
وحمل مجلس الهيئة السلطة المسؤولية في في توفير جميع الإمكانيات لتكرس حق المواطن في قضاء مستقل.
واكد مجلس المحاماة انه في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح فان المحاماة التونسية لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات الشعب و تطلعاته بمختلف الوسائل النضالية وفق ما جاء في نص البيان.
وذكر مجلس الهيئة انه من المرجع دعوة الى انعقاد الجلسة الخارقة للعادة لعموم المحامين لتداول في الاوضع وإقرار التحركات النضالية القصوى.