دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمياه، رئاسة الحكومة الى مراجعة خياراتها فيما يتعلق بمهندسي القطاع العام. ودعا أيضا الى مراجعة مراسلة 22 فيفري 2021 والمتعلقة بمطالب قطاع المياه مع السماح بتنقيح النظام الأساسي الخاص بجانبيه الترتيبي والمالي. كما دعاها الى الكف عن سياسة المقايضة مع المهندسين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بمؤسساتهم.
وأكدت الجامعة العامة للمياه في بيان صادر عنها على تمسكها بالعدالة الاجتماعية بين كل الاسلاك والمسالك المهنية لاعوان الشركة بما في ذلك سلك المتصرفين.
كما دعت بصفة عاجلة الى عقد مجلس مجمع القطاع العام لاتخاذ قرارات نضالية مناسبة ودعم وحدة وتضامن القطاع العام.
وفي البيان نفسه، اكدت الجامعة العامة للمياه انه تاكد لديها ان هناك من يدفع لضرب التمثيليات النقابية والعقد الاجتماعي المتمثل في التفاوض الجماعي مع الممثل الوحيد وهو الاتحاد العام التونسي للشغل. واعتبرت الجامعة ان ما تقترحه الحكومة على العمادة "تحت الطاولة" واقصاء المهندسين من المفاوضات الاجتماعية هو العبث بعينه وهو مرفوض باعتباره لا يصب في خانة مصالح الوحدة العمالية.