الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قدمت السيدة حبيبة اللواتي الخبيرة في الاقتصاد مداخلة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك في اطار الندوة التكوينية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 21 الى 23 نوفمبر 2024.
وقالت ان الميزانية تقوم على فرضيات سعر البترول وسعر الصرف ونسبة النمو ويؤثر ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد على النفقات بنسبة 144 مليون دينار كما يؤثر تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنحو 10 مليم ما يؤدي الى كلفة إضافية 57 مليون دينار وبالتالي فان الوضع العالمي يؤثر على توازنات المالية العمومية.
وبينت ان ميزانية سنة 2024 شهدت عجزا بقيمة 02 مليار دينار نتيجة العجز عن توفير الموارد الذاتية أي الجباية رغم العفو الجبائي.
كما كان من المفترض ان تحصل الدولة على نحو 16 مليار دينار من القروض الخارجية غير انه لم تحصل سوى على اربع مليار دينار نتيجة صعوبة الحصول على قروض بشروط مقبولة.
وتحدثت الخبيرة الاقتصادية عن عدد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتحريك النمو وهي اجراءات تقنية في المجمل تستوجب مساندة بإجراءات وسياسات من خارج قانون المالية.
وعن جدل الضريبة الجديد ، قالت السيدة اللواتي انه يتضمن رفع اجر كل من يقل اجره عن 4000 دينار صافي.
وتحدثت الخبيرة الاقتصادية عن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الشركات وهي مساعي من اجل محاصرة التهرب الضريبي معتبرة انه من الضروري العمل على العدالة الجبائية .