أصدر رئيس الحكومة أمرا يقضي بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لتوزيع البترول.
ونص الامر المؤرخ في 19 أفريل الماضي على ان العمل بالهيكل التنظيمي المشار اليه يجري على أساس بطاقات وظيفية لكل مركز عمل وان التسميات في الخطط الوظيفية تتم طبقا لشروط اسنادها والاعفاء منها في الشركة.
ودعا الامر الشركة الى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد اللازمة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
المقال السابق