الشعب نيوز / تونس – تلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوة من اتحاد الصحفيين العرب لحضور اجتماعات المكتب الدائم والأمانة العامة للاتحاد التي ستنعقد بدبي من 12 إلى 16 جانفي 2025 الجاري.
وقد فوجئت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحرمان نقيب الصحفيين زياد الدبار من تأشيرة السفر لدولة الإمارات لحضور هذه الفعالية وممارسة حقه في حضور اجتماع هام للاتحاد الذي تحمل النقابة عضوية أمانته العامة.
وعليه فإن النقابة تدين سلوك دولة الإمارات في عدم منح نقيب الصحفيين التونسيين تأشيرة الدخول وتعتبر ذلك تدخلا سافرا وفجا في أشغال الإتحاد العام للصحفيين العرب خاصة وقد دأبت البلدان المضيفة لمثل هذه اللقاءات على تسهيل سفر المشاركين دون تمييز أو تضييقات.
كما تحمل النقابة جزء هاما من المسؤولية للاتحاد العام للصحفيين العرب الذي كان عليه أن يتحرى جيدا وبشكل مسبق من البلد المضيف لاجتماعاته بأن يتم التعامل مع كل الضيوف بنفس المعايير مثلما تقتضيه بروتوكولات تنظيم مثل هذه المؤتمرات من نزاهة ووضوح وشفافية والتي تؤثر بشكل مباشر على الديمقراطية الداخلية للاتحاد وطبيعة النقاشات والقرارات داخله في سياقات خطيره تمر بها المنطقة العربية وحرية الصحافة بها، إضافة إلى محاولة جر الهياكل والمنظمات المهنية إلى مربع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبناءا على ما سبق أعلنت النقابة :
– مقاطعتها لأشغال اجتماعات المكتب الدائم والأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب.
– دعوة الإتحاد العام للصحفيين العرب لتحمل مسؤولياته كاملة في إدانة هذا السلوك التضييقي الذي يمس من استقلاليته، والتحري مسبقا في مدى احترام البلدان المضيفة لأنشطته للمعايير الدولية في دعوة الأعضاء والضيوف.
– تأكيدها أن عدم منح التأشيرة ذو طابع سياسي ويرمي إلى معاقبة النقابة على موقفها من قضايا التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني ومساندتها المطلقة والمبدئية لنضالات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الواحدة والموحدة على كامل أرض فلسطين بما في ذلك اعتماد الكفاح المسلح كطريق للتحرير.
ويبدو أن دولة الإمارات لم تنس للنقابة الموقف الذي عبرت عنه رفقة عدد من الجمعيات الشريكة في 18 أوت 2020 والتي اعتبرت فيه " أنّ إعلان الإمارات العربية المتحدة في 13 أوت 2020 عن تطبيع علاقاتها رسميا مع الكيان المحتل، في إطار اتفاق ثنائي بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، دعما للاحتلال وتشجيعا لجرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني وتمهيدا لضمّ مزيد من الأراضي المحتلة ".
