الشعب نيوز / تونس – على خلفية المطالبات المتكررة من نواب التعاونية وأعضاء الجامعة العامة للمياه، انعقدت يوم أمس الثلاثاء 18 فيفري 2025 جلسة عامة خارقة للعادة لتعاونية أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وخلال الجلسة، لم تتم المصادقة على مشروع تنقيح 4 فصول من القانون الأساسي للتعاونية.
كما تم عرض ملف الديون المتخلدة لدى الشركة، حيث أفاد السيد المدير المكلف بتسيير التعاونية بأنه تم تحصيل مبالغ مالية تفوق 50% من قيمة الديون الجملية خلال الأربعة أشهر الماضية، مع خلاص جميع المزودين إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وفي بيان لها، ثمنت الجامعة العامة للمياه "المجهود الإجابي للسيد الرئيس المدير العام للشركة للإيفاء بوعوده و لقناعته بأنها تقدم خدمات إجتماعية جليلة لأكثر من 40 ألف منتفع".
وأكدت الجامعة أنها "ستواصل العمل على متابعة خلاص بقية الديون الضمان ديمومة التعاونية".
كما أشادت الجامعة بـ "الدور الفعال لنواب التعاونية على إصرارهم للإطلاع على التوازنات المالية و الاطمئنان على مواصلة تقديم مختلف الخدمات الإجتماعية إلى كل منخرطي التعاونية مباشرین و متقاعدين و رامل و أيتام في أحسن الظروف".
و يأتي هذا البيان بعد صدور بيان الجامعة العامة للمياه بتاريخ 24 أكتوبر 2024 ومراسلة الإخوة أعضاء مجلس إدارة التعاونية ممثلي الأعوان بتاريخ 30 أكتوبر 2024، وعلى إثر مراسلات نواب التعاونية (عددهم 59) مطالبة بتحديد تاريخ جلسة عامة خارقة للعادة لعرض ملف ديون التعاونية لدى الشركة، ومراسلة الجامعة العامة للمياه بتاريخ 31 أكتوبر 2024 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة التعاونية مؤيدة لمطالب النواب.
