الشعب نيوز / تونس – أعلنت الجامعة العامة لأعوان وموظفي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية عن تضامنها المطلق مع الإضرابات التي تشهدها قطاعات البريد، القيمين، التعليم الثانوي، الشباب والطفولة، الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، الوكالة الوطنية للترددات، الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والأقطاب التكنولوجية الذكية.
ونددت الجامعة في بيان لها اليوم الإثنين 24 فيفري 2025 بـ "تعنت سلط الإشراف في الإصغاء لمشاغل منظوريهم وتذكرها لتطبيق تعهداتها".
وأشارت إلى أن هذه الإضرابات تأتي "تنفيذا لمقررات هياكلهم النقابية" بسبب هذا التعنت.
واستنكرت الجامعة بشدة "قيام إدارة البريد إلى تطبيق آلية التسخير"، معتبرة ذلك "دليلاً على عداءها للعمل النقابي وعدم اكتراثها بالقوانين والمعاهدات الدولية".
وأكدت الجامعة العامة لأعوان وموظفي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية أنها "تكبر الهبة النضالية لمنتسبي القطاعات المذكورة آنفًا بتأطير من هياكلهم النقابية"، ودعتهم إلى "المزيد من الوحدة والتأثر دفاعًا عن مطالبهم المشروعة".
كما عبرت عن "تضامنها المطلق معها واعتبارها مصير الشغالين بالفكر والساعد واحد ضد إهمال حقوقهم وتحميلهم مسؤولية الخيارات الإقتصادية والاجتماعية المتبعة وضد استهداف حقهم في العمل النقابي".
