الشعب نيوز / الهادي رداوي – يشهد قطاع التعليم في تونس تصعيدًا غير مسبوق في التوترات مع اقتراب العودة المدرسية، حيث كشف الأخ محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، عن سياسة ممنهجة تتبعها وزارة التربية لإقصاء النقابات من المشاركة في المجلس الجهوي للتربية بقفصة منذ جانفي 2025.
وأكد أن هذا الإقصاء يندرج ضمن نهج عام للوزارة يهدف إلى قطع سبل التفاوض والحوار مع الطرف الاجتماعي، خاصة بعد إضراب 26 فيفري الماضي.
وأوضح الأخ الصافي أن النقابات راسلت الوزارة مرات عديدة لعقد جلسة تفاوض لمناقشة القضايا العالقة، لكن الوزارة رفضت الاستجابة، مما يعكس سياسة متعمدة لتهميش الطرف النقابي.
ومن بين المشاكل المطروحة، أشار إلى الاكتظاظ الشديد داخل القاعات الدراسية، والساعات الإضافية التي يتحملها الأساتذة دون تعويض مناسب، إضافة إلى شغورات كبيرة في السلك التعليمي.
وإتهم الوزارة بوجود "نية مبيتة" لحجب هذه الشغورات، حيث صدرت تعليمات إلى المندوبيات الجهوية بعدم التعويل على الأساتذة النواب إلا في حالات طارئة، مما يزيد من تفاقم النقص في الموارد البشرية.
كما سلط الأخ الصافي الضوء على مشاكل أخرى تعرقل العملية التعليمية، بما في ذلك الاضطرابات في حركة النقل الخاصة بالأساتذة، وما وصفه بـ"محاكاة النظار والمديرين"، في إشارة إلى التعامل غير العادل من قبل الوزارة مع القضايا الإدارية. وأكد أن هذه السياسات، إلى جانب قطع الحوار، تهدد بجعل العودة المدرسية "مأساوية"، مما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في القطاع.
وفي ظل هذا الوضع، دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بالاشتراك مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي، إلى "يوم غضب" يوم 28 أوت 2025، للتنديد بسياسات الوزارة والمطالبة بحلول عاجلة. وحذرت النقابات من أن استمرار هذا النهج سيعرض العام الدراسي الجديد لمخاطر جسيمة، داعية إلى تحركات احتجاجية للضغط على الوزارة للعودة إلى طاولة الحوار ومعالجة الأزمة.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://https://tinyurl.com/achaab-naqaby