الشعب نيوز/ وسائط – تعيش الصناديق الاجتماعية وديوان التونسيين بالخارج منذ أشهر حالة من الجمود الإداري والتراجع الهيكلي، نتيجة ما يمكن وصفه بسياسة "دعها تتعفّن".
وإن لم تُعلن هذه السياسة رسميًا من سلطة الإشراف، فإنّها، حسبما جاء في منشور للجامعة العامة للصناديق الاجتماعية على صفحتها الخاصة، تتجسّد واقعًا من خلال جملة من الممارسات الممنهجة، أبرزها:
– ترك المناصب الإدارية العليا شاغرة لفترات طويلة، وتمرير إعفاءات مهينة لكفاءات وإطارات مشهود لها بالكفاءة داخل الصناديق الاجتماعية والديوان، في انتظار تعويضها قريبًا، على قاعدة الولاءات والمحسوبية لا على أساس الكفاءة والاستحقاق.
– تعطيل الملفات الحيوية، وفي مقدّمتها ملفّ تفاوض "الكنام" مع الهياكل المهنية من صيادلة وأطباء ومصحات وسائر مسدي الخدمات الطبية، وعدم تجديد الاتفاقيات قبل انتهاء آجالها، مما يهدد استمرارية الخدمات.
– إهمال مسار الإصلاحات الضرورية وتأجيلها دون مبرر.
– تغييب مجالس إدارات الصناديق الاجتماعية، صاحبة السلطة الأصلية في التسيير واتخاذ القرار، واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام.
إنّ هذه المقاربة تُضعف أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي وتعمّق أزماتها المالية والتنظيمية، كما تخلق مناخًا اجتماعيًا متوترًا داخلها، وتنعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
إنّ ترك الأوضاع تتعفّن بدل معالجتها بالحوار والإصلاحات الجريئة يعكس غياب إرادة حقيقية لدى سلطة الإشراف والإدارة — إن وُجدت — في إنقاذ هذه المؤسسات، ويدلّ على قصورٍ في الوعي بأهمية الصناديق الاجتماعية كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية والتوازن المجتمعي.
ولا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بقطع الطريق أمام سياسة التسيير بالانتظار وتمرير التسميات المسمومة، والالتزام برؤية إصلاحية واضحة تقوم على الكفاءة، الشفافية، والحوكمة الرشيدة، وتحمّل المسؤولية بكل جدية ووضوح.
