الشعب نيوز / تونس – عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها البالغ إزاء سلسلة القرارات المتسارعة التي طالت عدداً من الجمعيات التونسية، وآخرها قرار تعليق نشاط جمعية صحفيي "نواة" لمدة شهر، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في نهج ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل.
وأكدت النقابة أن جمعية "نواة" خضعت خلال أكثر من سنة لتدقيق مالي شامل، وقد استجابت لكل طلبات السلطات ومدّتها بالوثائق المطلوبة، في إطار احترامها للقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.
ورغم ذلك، تم اتخاذ قرار التجميد، ما اعتبرته النقابة تغليفًا للقرار السياسي بغطاء إداري وقانوني، في ممارسة سلطوية أثبتت فشلها تاريخيًا في إسكات المجتمعات الحرة.
ورأت النقابة أن هذا القرار لا يمكن فصله عن المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، ومحاولة إسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، في اعتداء صارخ على حق الصحفيين في العمل الحر والمسؤول.
وشددت على أن حرية الصحافة والعمل الجمعياتي ليست منّة من السلطة، بل حقّ أصيل مكفول بالدستور والمواثيق الدولية، وأن توظيف أدوات الإدارة والقضاء والأمن لتصفية الحسابات مع الإعلام والمجتمع المدني يمثل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الحكم الرشيد.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة :
– إدانتها الشديدة لقرار تجميد جمعية صحفيي "نواة"، واعتباره استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة.
– رفضها لتوظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني.
– دعوتها إلى رفع القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة، والعودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية.
– تحذيرها من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية، وإضعاف الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وختمت النقابة بيانها بتأكيد تضامنها الكامل مع الصحفيات والصحفيين في موقع "نواة"، مشددة على أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، والتصدي لمحاولات إعادة البلاد إلى مربع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني.
