الشعب نيوز / صبري الزغيدي – اكدت النقابات الأساسية لشركة البيئة والغراسة والبستنة والاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، مواصلة الحكومة سياسة التهميش واللامبالاة تجاه أكثر من 2300 عون وإطار في شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين يشتغلون بصفة منتظمة إما لفائدة المؤسسات العمومية الجهوية أو في حضائر الشركة.
وأمام الوضعية المهنية الغامضة وتجاهل هذه الفئة في مشروع الميزانية المقدم من طرف الحكومة، استنكرت هذه الهياكل النقابية مواصلة الحكومة تكريس العمل الهش وتلكؤها في تطبيق قانون إلغاء المناولة عبر تشغيل أعوان وإطارات شركة البستنة في مؤسسات القطاع العام، معربة عن استغرابها لعدم إيجاد حلول جذرية ضمن مشروع الميزانية لسنة 2026.
للاشارة، فقد طالبت الهياكل النقابية المذكورة متذ أكتوبر الفارط، في بيان مشترك، بإيجاد حلول جذرية ومنصفة لأعوان وإطارات الشركة عبر تفعيل قرار التصنيف الممضى بتاريخ 05 نوفمبر 2020، وبصرف الأجور في آجالها وتفادي التأخير المتواصل في صرفها والذي أثر سلبا على الوضعية المادية للأعوان.
كما شددت على ادراج ملف البستنة ضمن مشروع الميزانية لسنة 2026 وتفعيل قانون القطع مع التشغيل الهش وإلغاء المناولة، وتفعيل الزيادات العامة في الأجور لسنوات 2023-2024-2025، علاوة على صرف المفعول الرجعي لتعديل زيادتي 2015 و 2016 والقسط الأول من المنحة الخصوصية وتفعيل الترقيات مثلما نصت على ذلك اتفاقية المؤسسة لشركات البيئة.
