الشعب نيوز / ناجح مبارك – اعلنت رئاسة الحكومة، بعد مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع قانون الإستثمار الجديد، عن وضع بريد إلكتروني حرصا على ضمان حسن معالجة ملفات المستثمرين وهو التالي : investissement@pm.gov.tn
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغها أنّ البريد الإلكتروني الخاص سيمكّن من إعلامها بأيّ تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أيّ مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلّي، أو عدم الإجابة على مطلب أو ترخيص في الآجال المحدّدة أو أيّ تجاوزات أخرى.
* نجاعة مطلوبة
وأكّدت أنّ الهدف من إحداث هذا البريد الإلكتروني هو معالجة الملفّات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، ودعت رئاسة الحكومة إلى توجيه الإرساليات عبر البريد الإلكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكلّ الوثائق التي تقدّم بها للهيكل العمومي المعني.
وشدّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّه يتعيّن على كلّ المسؤولين بكافّة الوزارات والمنشآت والمؤسّسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التّفاعل الإيجابي والسريع مع كلّ المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كلّ الصّعوبات التي قد تعترضهم وحلّ الإشكاليات حينيّا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.
* تحقيق الأهداف
وأوضحت أنّ الإستثمار يعدّ أحد الرّكائز الأساسية لتحقيق النموّ الإقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، وأنّ الدولة التونسية أولت منذ الإستقلال عناية خاصّة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطوّرت تبعا للتحوّلات الإقتصادية والإجتماعية والإنفتاح التدريجي على الإقتصاد العالمي، مذكّرة أنّ المنظومة الحالية للإستثمار رغم ما تمّ إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة إلى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوّة من السياسة الوطنيّة للإستثمار.