الشعب نيوز / أبو إبراهيم – دعت وزارة المالية في بلاغ صادر منذ قليل الى المرونة في التعامل في مجال تطبيق الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026 الذي نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2026.
وبين البلاغ انه سيتم التعامل بمرونة تفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى.
و لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام .
وقال متابعون انه كان من الاجر إيقاف العمل بالفصل الى اجل واضح نظرا لما له من تاثيرات على الاقتصاد وفق بلاغ الوزارة نفيها في حين راي اخرون انه من المتوقع ان تصدر الوزارة بلاغات أخرى توضيحية في عديد النقاط الأخرى ولعل أبرزها ما يخص الفصل 15 المرتبط بالزيادة في الأجور ولا يستبعد خبراء الاقتصاد ان يتم اللجوء الى قانون مالية تكميلي لتفادي ما ورد من اخلالات.