الشعب نيوز/ وسائط – أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أنّها تلقت تنبيهات من رئاسة الحكومة قد تؤدي إلى تعليق نشاطها وإيقاف عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، المعلن عنه مسبقًا.
وأوضحت الجمعية أنّها، وبالتزامن مع فتح باب الترشحات للمؤتمر الانتخابي يوم 7 جانفي 2026، تلقت تنبيهًا من رئاسة الحكومة يتعلّق بما وُصف بإخلالات مزعومة، على أن ينتهي أجل الردّ عليها في تاريخ انطلاق المؤتمر نفسه، وهو ما يفتح، بحسب الجمعية، إمكانية تعليق نشاطها ومنع عقد مؤتمرها.
كما أفادت الجمعية أنّه، بعد التقدّم في الإجراءات التنظيمية للمؤتمر، تمّ يوم 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقرّها بقصر العدالة في ظروف اعتبرتها مريبة. وأضافت أنّ الظرف يحمل طابع بريد بتاريخ 28 أكتوبر 2025، ويتضمّن تنبيهًا مؤرّخًا في 17 أكتوبر 2025، مؤكّدة أنّها لم تتلقّ هذا التنبيه سابقًا. واعتبرت الجمعية أنّ هذه المعطيات تثير شبهة التلاعب بالإعلامات بهدف التأثير على الآجال القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88، وما قد يترتّب عنها من قرارات تتعلّق بإيقاف نشاط الجمعية في سياق عقد مؤتمرها.
وأكدت جمعية القضاة التونسيين أنّ تواتر التنابيه الصادرة عن رئاسة الحكومة، وما تضمّنته من اتهامات اعتبرتها بلا أساس، إلى جانب إثارة تتبعات جزائية ضد رئيس الجمعية، كلها تطوّرات متزامنة مع الإعلان عن عقد المؤتمر الانتخابي، وهو ما ترى فيه محاولة لعرقلة انعقاده وصولًا إلى إيقاف نشاط الجمعية ومنع مؤتمرها.
وحذّرت الجمعية من التداعيات الخطيرة لأي قرار يقضي بإيقاف نشاطها أو منع عقد مؤتمرها، معتبرة أنّ ذلك من شأنه المساس بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع عن استقلال القضاء.
