أكّد الأمين العام المساعد المكلف بالصناديق الاجتماعية عبد الكريم جراد، أنّ إجراء التقاعد المبكر في قانون المالية لعام 2022 لفائدة الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لن تكون له أي انعكاسات مالية على الصناديق الاجتماعية باعتبار أنّ كلفة هذا الإجراء سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة.
واوضح عبد الكريم جراد إنّ إجراء التقاعد المبكر في قانون المالية لعام 2022 هو امتياز وليس حقّا، مضيفا أنّ أمرا ترتيبيا سيصدر قريبا لتوضيح كيفية تطبيق هذا الإجراء الذي رحج أن يستثني بعض القطاعات التي تشكو نقصا في الزاد البشري كالتعليم والصحة.