اصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا، اطلق عليه عنوان "تونس بلد غير آمن" اكد فيه أن استقالة رئيس الحكومة والمكلف بإدارة وزارة الداخلية هشام المشيشي اصبحت أولوية للبلاد نظرا لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا والتي تكبدتها تونس كلّها منذ مباشرته لمهامه.
واستنكر المنتدى، ما وصفه بالتطبيع مع سياسة الافلات من العقاب على خلفية اقدام أعوان من الأمن بقمع شاب وتجريده من ملابسه وسحله على مرأى من المواطنين في منطقة سيدي حسين.
وندد بما أسماه تواطؤ رسمي ومؤسساتي رافق هذه الجرائم وكرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات.
كما عبر المنتدى عن استنكاره للخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها لتبرير انتهاكاتها، وفق نص البيان.
وأضاف في البيان نفسه ان هذه الممارسات ليست جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت أثناء الإيقاف أو في المراكز وانتهت في أغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية.
