أكد الاخ صلاح الدين السالمي عضو المركزية النقابية أن المنظمة الشغيلة ترفض اي اجراء يزيد من تفقير الطبقات الكادحة ومن بينها الطبقة الوسطى وهي مع اصلاحات عميقة ذات العمق الاجتماعي.
وابرز خلال ترأسه اليوم المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، ان توجه الحكومة لتجميد الاجور او رفع الدعم في ظل الارتفاع المهول في الاسعار واهتراء المقدرة الشرائية سينمي الغضب الشعبي، مؤكدا ان الاتحاد من المستحيل ان يقبل هذه التصورات او املاءات صندوق النقد الدولي كعادته سيكون منحازا للطبقات المفقرة.
وبيّن ان الاتحاد مع اصلاح المؤسسات العمومية ومع تعديل المقدرة الشرائية ومع اعادة النظر في الدعم في اتجاه ان يكون موجها لمستحقيه.
الاخ السالمي استعرض تفاصيل الاتفاق مع الحكومة حول الزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية وتفعيل الاتفاقات، وكشف ان الحكومة تريد ارجاء هاته الاتفاقات الى سنة 2026 وايضا بلا مفعول رجعي، وهو الامر الذي يرفضه الاتحاد، مبيّنا المخاتلة التي اتبعتها الحكومة في علاقة بتصوراتها مع صندوق النقد الدولي .
كما اوضح ان الاتحاد مصرّ على اصلاح المؤسسات العمومية والمحافظة على ديمومتها وعموميتها ويرفض البحث على الحلول السهلة بالتفويت فيها، بل انه حتى مع الخروج الطوعي من العمل ، ورغم ذلك فالحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية متهرّبة من عملية الاصلاح وتبحث حتى في طرق خبيثة للتفويت ومنها الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا الى الديون المتخلدة لدى الدولة لفائدة المؤسسات العمومية .
صبري الزغيدي
