سجل الدين الخاص على صعيد عالمي ارتفاعا بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي العالمي لسنة 2020 مسجلا بذلك نسقا تصاعديا اسرع من الارتفاع الذي شهدته فترة الأزمة المالية العالمية لسنة 2008. ويقترب نسق تصاعد الدين الخاص من الدين العام وفق ما جاء في مقال للخبراء صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التسارع وسط مخاوف من تأثيرات سلبية كبرى على النمو الاقتصادي بما قد يبطئ التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي. ويشير المقال الى ان الأسر منخفضة الدخل والشركات المعرضة للمخاطر (الشركات ذات المديونية العالية التي لا تحقق ربحية وتكافح لسداد مدفوعات الفائدة) عادة ما تكون أقل قدرة على الصمود في مواجهة مستوى مرتفع من الديون.
ونتيجة لذلك، فهي على الأرجح ستخفض نفقاتها على الاستهلاك والاستثمار بصورة أكثر حدة مستقبلا. وبالتالي، فمن المتوقع أن يزيد العبء على النمو مستقبلا ويصل مداه في البلدان التي شهدت أعلى معدلات ارتفاع المديونية على مستوى الأسر منخفضة الدخل والشركات الضعيفة أثناء الجائحة.
ابو ابراهيم
