الاتحاد يقدّم مشروعه لاصلاح النظام السياسي كبديل للمرحلة القادمة والتصويت في الاستفتاء رهين ما سيحويه الدستور من تطلعات

قدّم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، مشروعه لاصلاح النظام السياسي  الذي أعدّه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بتنسيق مع معهد تونس للسياسات. ويتضمن المشروع الذي يقترح اجراء تتنقيحات دستورية على دستور سنة 2014، رؤية المنظمة  للنظام السياسي وسيقع عرضه على الهيئة الإدارية المرتقبة في 26 و27 جوان .

التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات.

ويقرّالمشروع  تعديلات تشريعية تمكّن من تجاوز حالات النزاع بين السلط ويمهّد الآليات لارساء الاستقرار السياسي،كما تمثل وثيقته المرجعية اطارا يكرس التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات.

الى ذلك، تراهن المنظمة ، على أن وثيقة المشروع الاصلاحي للاتحاد تمثل عقدا مدنيا كما انها تعدّ بمثابة المشروع السياسي البديل، وقد صرّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن كتابة الدستور تتجاوز الصياغة القانونية المجرّدة الى الاستجابة الى تطلعات المجتمع.

وكشف الأمين العام للاتحاد أثناء اشرافه على الندوة اليوم الخميس، ان المشروع المعروض من اتحاد الشغل يأتي كحصيلة للتعاون مع مكّونات المجتمع المدني  وأساتذة القانون الدستوري وخبراء في الاقتصاد .

وبيّن أن رؤية المنظمة الشغيلة، للنهوض بالأوضاع المعاشية والاقتصادية، لا تقتصر مطلقا على تبني تصوّر يجعل النصوص في مرتبة أدنى من الاحتياجات، مشيرا، الى أهمية أن يكون اطار الاصلاح شاملا ويستوعب ميادين وعلوم الفلسفة والثقافة .

مشروع الاتحاد يمثل تعيبرا صادقا عن رأي قطاع واسع من الخبراء

وسيعرض الاتحاد  مشروعه الاصلاحي بالتزامن مع صياغة الوثيقة النهائية للاستفتاء المرتقب يوم 25 جويلية والذي دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو ما سيفتح النقاش العام أمام مقارنة قد تبدو أنها متباينة في الطرح لكن خصوصية المشروع الصادر من الاتحاد أنه يمثل تعيبرا عن رأي قطاع واسع من الخبراء الذين فضّلوا الأمانة العلمية على حجز مقعد في الحوار.

ولم يخف الأمين العام للاتحاد،  إن الاتحاد لديه "خلافات جوهرية" بشأن صياغة دستور جديد من قبل اللجان الاستشارية التي أحدثها الرئيس قيس سعيد بموجب المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، منتقدا ما اعتبره "صبغة صورية" للحوار الذي انتظم بقصر الضيافة بقرطاج لصياغة مسوّدة الدستور. ورغم إقراره بوجود هنّات عدّة في دستور 2014 على مستوى النظام السياسي وخاصة تنازع السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة، فقد أعرب عن رفض اتحاد الشغل للتمشي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد في " نسف" دستور 2014 وكتابة دستور جديد دون تشاركية فعلية.

رفض تجميع السلط بيد شخص واحد وتحويل البرلمان إلى مجلس تشريعي بحت

وشدد الطبوبي على ضرورة التفريق بين السلط وتحقيق التوزان فيما بينها في الدستور الجديد، رافضا تجميع السلط بيد شخص واحد وتحويل البرلمان إلى مجلس تشريعي بحت دون الإقرار بسلطته الرقابية منه، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إرساء محكمة دستورية مستقلة عن السلطة.
كما دعا إلى إصدار مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية لتحديد نسبة المشاركة في الاستفاء على مشروع الدستور الجديد بنسبة 50 زائد واحد، قائلا "إذا شاركت هذه النسبة من الجسم الانتخابي وعبرت خلال الاستفتاء على الدستور عن موقفها بنعم سأنحني أمام ارادة الشعب".

نزع فتيل الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

من جهته، قال رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس خلال الندوة ، إن معهد تونس للسياسة عرض وثيقة مشروع إصلاح النظام السياسي على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تفاعل إيجابيا مع المشروع واقترح تطويره وصولا إلى عرضه اليوم خلال الندوة الصحفية.

ووقع التركيز في وثيقة مشروع إصلاح النظام السياسي على إرساء مقوّمات الاستقرار السياسي ونزع فتيل الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فضلا عن اقتراح نظام اقتراع يتجاوز حالة التشتت السابقة ويلغي فكرة أغلب البقايا ويضع عتبة بنسبة 5 بالمائة، وفق أحمد إدريس.

وحول طبيعة النظام السياسي أكد رئيس معهد تونس للسياسة أن مشروع إصلاح النظام السياسي يقترح نظاما رئاسيا معدّلا باعتبار أن الرئيس يقع انتخابه من الشعب، ليتمتع فيما بعد بصلاحيات التحكيم بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.

حالات التصويت للدستور المقترح بنعم ولا والمقاطعة

من جهته، ذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري،  أنّ الاتحاد سيحسم موقفه بإقرار التصويت بـ “نعم” او بـ “لا” أو مقاطعة الاستفتاء بناء  على مدى استجابة نصّ الدستور المرتقب إصداره في 30 جوان الجاري  للتطلّعات وضمان الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الطاهري إنّه إذا قرّر الاتّحاد التصويت بـ “لا” او مقاطعة استفتاء 25 جويلية سيكون مشروع الاتحاد القائم على تعديل دستور 2014 هو الأداة التي ستدير بها المنظمة الشغيلة حملة الاستفتاء،مؤكدا، إنّه في صورة عدم استجابة الدستور الجديد لتطلّعات الاتحاد وسقوطه في الاستفتاء فإنّ الاتحاد سيطرح مشروعه البديل كاطار سياسي موحّد.