مدنين: اضراب 2 أوت في قطاع الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات الغذائية قائم إذا لم يتم حسم المشاكل البارزة
قال الاخ صالح الجباهي الكاتب العام للفرع الجامعي للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات الغذائية أن الاضراب القطاعي بجهة مدنين يوم 2 أوت يبقى قائما إذا لم يتم حسم أهم المشاكل المهنية والاجتماعية البارزة.
وبيّن في تصريح للشعب نيوز أن أن الطرف النقابي يأمل أن تتحلى سلطة الاشراف والسلط الجهوية والمحلية بالمسؤولية المطلوبة لتنقية المناخ الاجتماعي وفضّ الملفات المطروحة وتجنيب الجهة الاضراب القطاعي.
ومعلوم ان الهيئة الادارية القطاعية بجهة مدنين قد قررت الاضراب في وقت سابق واجلته في مناسبتيت إثر انعقاد جلسة مع وفد من وزارة السياحة تم خلالها تشكيل لجنة مشتركة مع الطرف النقابي لفضّ الاشكاليات المطروحة، لافتا الى ان حاليا تنعقد جلسات على المستوى الجهوي والمحلي وكذلك في المؤسسات لتدارس القضايا العالقة.
ملفات عالقة
الطرف النقابي كان سجّل في وقت سابق اقصاءه خلال الاعداد للموسم السياحي وكذلك لعقد القمة الفرنكوفونية على الرغم من عديد المراسلات التي توجه بها والاتصالات التي اجراها مع السلط الجهوية بغية اشراكه في ذلك لاعتقاده بأن نجاح هذه المناسبات يشترط توفير مناخ اجتماعي مستقر وسليم يعكس ما تعيشه الوحدات الفندقية والتي تعرف حالة من التوتر الاجتماعي نتيجة اعتماد سياسة تسريح العمال القارين والمختصين اضافة لعدم تسوية انخراطها في الصناديق الاجتماعية واعتمادها على اليد العاملة الافريقية او المتقاعدين او المناولة الاجنبية وعدم اعطاء الاولوية في التشغيل للاعوان المسرّحين بالرغم من الخبرة التي يكتسبونها واللجوء الى صيغ التعاقد من خلال تكوين سريع لا يمكن له ان يحقق جودة الخدمة المسداة.
ويطالب عمال القطاع بالجهة بالتعجيل في المفاوضات الاجتماعية بجانبها المالي للحدّ من التدهور المستمر في المقدرة الشرائية وبجانبها الترتيبي بمراجعة الاتفاقية القطاعية وبالتنسيق مع الطرف النقابي في كل ما يهم القطاع.
كما يطرح ابناء القطاع مسألة التكوين بجدّية حتى يوليها اصحاب المؤسسات والاطراف المعنية الاهمية اللازمة، وفي هذا الصدد طالب الجانب النقابي رئاسة الحكومة بإحداث معهد عالي للسياحة بالجهة لكنه فوجئ بآلية التكوين السريع المعتمدة أخيرا باعتبارها مدخلا للتشغيل الهش بالرغم من دعم الجانب النقابي التوجه لتوفير مواطن شغل ويطالب بتلبيتها حسب الصيغ القانونية عن طريق مكتب الشغل.
من ناحية اخرى يطالب الجانب النقابي بوضع حدّ فوري لتسريع العمال المترسمين والمختصين وتعويضهم بأعوان متعاقدين باعتباره انعكس سلبا على مستوى الخدمات، وبعدم استخدام المتقاعدين والعمال من اصول افريقية المهاجرين دون اجراءات قانونية بما يخالف القانون ويحدّ من امكانية امتصاص البطالة في الجهة.
ويشدد ايضا على ترسيم المتعاقدين المباشرين لعملهم في الوحدات الفندقية وتحسين ظروف العمل والاحاطة بالاعوان لما له من مردود كبير على تطوير انتاجيتهم .
اما في خصوص المساحات التجارية الكبرى، طالب الجانب النقابي في الدخول في مفاوضات من اجل مراجعة الاتفاقية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي .
وبشأن الملاّحات طالب الطرف النقابي بتحيين تصنيف العمال بشكل قانوني وبعدم اعتماد المناولة وضرورة سدّ الشغورات الحاصلة بانتداب الاعوان بصفة قارة ومسترسلة، الى جانب تسوية الراحة السنوية للاعوان.
صبري الزغيدي
