المحكمة الادارية تؤكد عدم تلقي أي طعون في نتائج الاستفتاء الى غاية صباح الجمعة

الشعب نيوز - ح/ ه. لم يرد على  كتابة المحكمة الادارية وإلى غاية صباح اليوم الجمعة  ايّ طعن في النتائج الأوّليّة  للاستفتاء، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري .

وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أنّ آجال تقديم الطعون ينطلق منذ تعليق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج ويتواصل طيلة 3 أيّام، مشيرا الى أن  آجال نظر المحكمة في الطعون المقدّمة إليها تمتدّ على مدى 14 يوما في الطّور الأول الذي تختصّ به الدوائر الاستئنافية  فيما   يمتد الطور الثاني على  15 يوما وتنظر فيه الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الاداريّة.

وبخصوص  تنصيص قانون الانتخابات والاستفتاء على الاحزاب فقط كطرف له الحق في تقديم طعون وعدم التطرق الى كل الاطراف التي شاركت في حملة الاستفتاء على غرار الجمعيات والاشخاص ، أكد الغابري أن المحكمة ستنظر في هذه المسألة  اعتمادا على القرار 14  للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي نص على الاطراف المشاركة في الاستفتاء.

ويعرف قرار الهيئة عدد 14 المؤرخ في 13 جوان 2022 والمتعلق بضبط شروط واجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء الاطراف المعنية بالمشاركة وهي الاشخاص والاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والهيئات الناشطة في الشان العام والتي تهدف الى تكريس مبدا المواطنة وقيم الديموقراطية   

وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة

و ينصّ القانون على ان الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات على أن يرفع الطعن وجوبا بالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يذكر أنّه جاء في الفصل 27 من القرار عدد 21 لسنة 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب نتائج الاستفتاء والإعلان عنه أنّ مجلس الهيئة يتولّى الإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الايام الثلاثة، التّي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع.
وقد نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء ان الاعلان عن نتائج  الاستفتاء يتم  يوم 26 جويلية 2022، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 202 .
يشار إلى أنّ هيئة الانتخابات كانت أعلنت مساء الثلاثاء النتائج المتعلقة  بالتصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور، والذي حاز وفق هيئة الانتخابات على إجابة بـ"نعم" قدرتها الهيئة بمليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة بـ"لا" على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.

أنا يقظ تتوجه بطعن  الى المحكمة الادارية من أجل الدعوة الى الغاء نتائج الاستفتاء
قررت منظمة أنا يقظ التوجه للمحكمة الإدارية  من أجل الدعوة الى إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022، وفق ما علتته المنظمة في بيان لها.

وذكرت المنظمة، أنها ستتوجه  الى المحكمة الادارية نيابة  عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، مشيرة، الى أنها ستقدم  بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة.

واستندت أنا يقظ، الى أن  الحملة قامت  على تفضيل مناصري مشروع الدستور المقترح من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبرة، أنه  وقع استعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء .

وخلصت المنظمة الى أن عدم التكافؤ في الحملة الانتخابية للاستفتاء قد أثر  بشكل "جوهري وحاسم" على نتائج الاستفتاء  عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.

حزب آفاق تونس سيقدم طعونا في نتائج الاستفتاء 

قرّر  حزب آفاق  تقديم طعون في الاستفتاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة  على خلفية ما وصفه  بالتجاوزات و الإخلالات الخطيرة التي شابت العملية الانتخابية يوم 25 جويلية.
وذكر حزب آفاق في بيان له اليوم الجمعة، أن قراره بتقديم الطعون يأتي نتيجة  للتخبّط و الارتجال اللّذان ميّزا قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج، معبّرا في المقابل، عن تقديره لاختيارات أغلبيّة الناخبين في الاستفتاء و المبنية أساسا على الخوف من عودة المنظومة القديمة و مكوّناتها الأساسيّة وليس على الدستور و مضامينه.
واعتبر، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد فوّت على تونس  مسارا تشاركيا  كان بالامكان أن يؤدي الى اصلاحات حقيقية غير أنه اعتبر أن تشبث سعيّد بمشروعه الشخصي أهدر هذه الفرصة.

وندّد البيان في المقابل، ب" المواقف و التصريحات التي تحاول المسّ من وحدة الوطن و الدولة و محاولة تقسيمها و تفكيك مؤسساتها،داعيا، جميع الأطراف إلى الكفّ و الابتعاد عن خطابات الفتنة و الحقدو الكراهية و الشعبوية .

وحذّر آفاق تونس  من خطورة المواقف و التصريحات التي تسعى إلى تقسيم التونسيين و التونسيات و التحريض و التفريق بين المواطنين.