دول الاتحاد الأوروبي تقر اتفاقا سياسيا يقضي بخفض الطلب على الغاز اعتبارا من الثلاثاء

في خطوة جديدة ترمي إلى مواجهة الانخفاض المضطرد في واردات الغاز الروسي نحو أوروبا، أقرت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر الجمعة، اتفاقا حول خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% بين أوت 2022 ومارس 2023، يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

ويرى مراقبون أن قطع الإمدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، سينعكس سلبا على الاقتصادات الأوروبية.

وتتهم الدول الغربية موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي ردا على العقوبات التي تم فرضها بعد الهجوم على أوكرانيا، في حين يقول الكرملين، إن العقوبات هي أصل المشاكل التقنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من التدابير التي تفرضها على روسيا.

توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة، إلى اتفاق سياسي يقضي بخفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم. ووفق ما أعلنته الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، فإن القرار الذي يهدف إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة في حسابها على تويتر أن "الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز أقر رسميا. وسينشر النص في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد يوم من صدوره".

ويمثل الاتفاق على الإجراء ثمرة اجتماع طارئ عقده وزراء الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي في 26 جويلية، إذ على الرغم من معارضة دولة واحدة له، هي المجر، معتبرة أنه "غير مبرر وغير مفيد وغير قابل للتطبيق ومضر" فإنها لم تتمكن من منع إقراره نظرا لأن ذلك لم يكن يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

وينص الاتفاق على أن تبذل كل دولة "كل ما بوسعها" للحد بين أوت 2022 ومارس 2023 من استهلاكها للغاز بما لا يقل عن 15% عن متوسط الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة.

ويأتي إقرار هذا الإجراء في سياق تداعيات قرار روسيا خفض إمداداتها من الغاز، والتي كانت تمثل حتى العام الماضي حوالي 40% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء إلى "الاستعداد للسيناريو الأسوأ" في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كلي.

وفي حال وجود "مخاطر نقص حاد"، تجعل آلية طارئة خفض الاستهلاك بـ15% إلزاميا للدول الـ27، غير أن هذا الهدف سيخضع لإكراهات واقع كل دولة، ولا سيما القدرة على تصدير كميات من الغاز المدخر إلى البلدان التي تحتاج إليه بفضل سلسلة من الاستثناءات.

من جهة أخرى، سيتعين على الدول أعضاء التكتل الاقتصادي القاري إعادة ملء مخزونها قبل حلول الشتاء.