ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
يسارع سكان قرية "أولاد سي مسعود" المغربية كل صباح "للتزود بالماء من السواقي العمومية أو لدى أحد الجيران في مشهد محزن"، كما يصفه محمد السباعي الذي تخلي عن حرث حقله هذا العام بسبب جفاف استثنائي.
تقع هذه القرية في منطقة الشاوية الخصبة على بعد 140 كيلومترا من الدار البيضاء، لكن آبارها بدأت تنضب بسبب حدة الجفاف الذي يضرب المملكة هذا العام. أما السواقي التي تزوّد سكانها بالمياه، فلا تفتح سوى يومين في الأسبوع .
بينما كان شح الأمطار يؤثر عادة على المناطق الجافة في جنوب وشرق المملكة على الخصوص، طالت الكارثة هذا العام حتى ضفاف نهر أم الربيع غير البعيد عن القرية.
ولم يعد مخزون سدّ المسيرة المجاور يتجاوز 5 بالمئة من طاقته الاستيعابية من المياه، علما أنه ثاني أكبر سد في المغرب، ويزوّد مدنا عدة بماء الشرب بينها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص.
وبات قعر السد أشبه ببركة تحيط بها تربة تخترقها شقوق على كيلومترات عدة، وبعض القواقع المائية الصغيرة.
إجمالا لا يتعدى مخزون السدود المغربية 27 بالمئة من طاقتها، ما يثير القلق. لكن الجفاف الحالي يعدّ الأسوأ منذ قرابة أربعين عاما.
والمغرب أصلا تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة ب1700 متر مكعب للفرد سنويا، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.
وكان هذا المعدل أكبر أربع مرات في الستينات، عندما قُدّرت حصة كل فرد من المياه ب2600 متر مكعب.
ودفع ذلك المغرب الى حالة "الإجهاد المائي البنيوي"، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
ولمواجهة الكارثة التي تضرب المملكة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب.
كما مُنع الاستغلال غير القانوني للآبار والمنابع أو المجاري المائية.
على المدى الطويل، تعوّل السلطات على الخصوص على بناء 20 محطة لتحلية مياه البحر في أفق العام 2030، يفترض أن توفر جزء هاما من ماء الشرب، وفق وزارة التجهيز والماء.
ويسبب الجفاف أيضا مشكلة كبيرة للقطاع الزراعي المهم في المغرب، وتسبّب بتراجع محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار فقط، ما يمثل انخفاضا بـ67 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة الاثنين.
وتستهلك الزراعة أكثر من 80 بالمئة من الموارد المائية للمغرب ما يطرح أيضا تساؤلات حول السياسة الزراعية التي تعطي الأفضلية للأغراس الملتهمة للمياه والمزارع الكبرى .
وسجل البنك الدولي في تقريره أن المغرب ضاعف ثلاث مرات المساحة المسقية بهذه التقنية، وهو ما من شانه أن يرفع الحجم الإجمالي للمياه التي يستهلكها القطاع الزراعي بدل خفضه.
