سامي الطاهري:" ماضون لانجاز المؤتمر احتراما لسلطات قرارنا"

رفضت محكمة تونس اليوم الاثنين الدعوى المقدمة لها في قضية استعجالية  بابطال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المزمع إنجازه يومي 8 و9 جويلية الجاري وإيقاف كل قرارات الصادرة عن المجلس الوطني المنعقد في الحمامات السنة الماضية.

وفي هذا الصدد أفادنا الأستاذ جلال الهمامي عضو فريق الدفاع عن الاتحاد ان المحكمة رفضت الدعوى على أساس انه لا وجود لاي خطر في إقامة المؤتمر الاستثنائي، لا سيما وانه وقع اتخاذ كل التدابير الصحية بالإضافة الى قرار وزير الصحة و والية سوسة الداعية الى احترام البروتوكول الصحي.

القضية كان قد تقدم بها عدد من النقابيين، في مرة أولى عندما كان المؤتمر مبرمجا ليومي 26 و27 أكتوبر2020، ثم جددوا طرحها لإبطال اعمال المؤتمر المزمع إنجازه في 8 و9 جويلية الجاري.

وفيما يتعلق بمسألة تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي التي تضمنتها الدعوى باعتبار أن الشاكين عبروا عن رفضها، اكد محامي الاتحاد ان الامر لا يتجاوز حدود التخمينات، مبينا ان اللائحة النهائية للمجلس الوطني لم يرد فيها الحديث ولو بالإشارة الى هذه المسالة.

 وباتصالنا بالأمين العام المساعد المكلف بالاعلام في الاتحاد سامي الطاهري، اكد لنا نتائج الحكم الصادر اليوم واعتبره قرارا منصفا ومؤكدا صحة توجه المجلس الوطني الذي اقر المؤتمر غير الانتخابي طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. واكد محدثنا ان المنظمة تعودت ان تحسم خلافاتها داخليا وان كان للقضاء كلمته فإن لقواعد الاتحاد ومناضليه أيضا صوتهم.

وفي سياق الحديث عن المؤتمر الاستثنائي المزمع إنجازه يومي 8 و9 جويلية، اكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري ان الاستعدادات كثيفة لانجاح هذه المحطة التاريخية، مبينا ان الاستعدادات على المستوى الصحي ستكون مفرطة الى ابعد حد للتوقي من الفيروس. ومن بين الإجراءات التي سيقع اتخاذها خلال المؤتمر  اجراء تحاليل تقصي للفيروس قبل الدخول واثره مع توفير قاعة كبيرة طاقة استيعابها تفوق 2500 شخص لضمان تحقيق التباعد بمتر ونصف بين الحاضرين، مع توفير كل مواد التعقيم والكمامات وغيرها من الإجراءات الأخرى.

حياة الغانمي