ماكرون يختتم زيارته للجزائر بشراكة "متجدّدة"
يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت زيارة استغرقت ثلاثة أيام للجزائر، بلقاء مع رياضيين وموسيقيين في وهران قبل أن يعود إلى عاصمة البلاد من أجل تكريس إحياء العلاقات الثنائية بين البلدين رسميا.
ويزور ماكرون ميناء وهران وحصن وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات المدينة المطلة على البحر المتوسط، ثم يتنقل إلى استوديو تسجيل الأغاني خلال سنوات ثمانينات وتسعينات القرن العشرين "ديسكو مغرب" الذي تخصص في موسيقى الراي التي انتشرت في العالم بفضل مطربين مثل الشاب خالد. كما يحضر عرضا للرقص.
ووصل الرئيس الفرنسي مساء الجمعة إلى وهران المدينة المعروفة بانفتاحها في غرب البلاد، وتناول العشاء مع الكاتب كمال داود وشخصيات أخرى من وهران.
وكان قبل مغادرته العاصمة الجزائرية، التقى رجال الأعمال وجمعيات شباب طرحوا عليه أسئلة عن مشاكل التأشيرة وتراجع اللغة الفرنسية في الجزائر، والنزاع حول ملفات الذاكرة بين البلدين.
ودام الاحتلال الفرنسي للجزائر 132 سنة من 1830 إلى أن نالت الجزائر استقلالها في 1962 بعد ثماني سنوات من حرب طاحنة.
وبعد أشهر من الأزمة الدبلوماسية، المرتبطة بهذا الماضي المؤلم، أعلن الرئيسان الفرنسي والجزائري عبد المجيد تبون، منذ اليوم الأول للزيارة الخميس، ديناميكية جديدة في العلاقة بين البلدين.
وستنتهي الزيارة بالتوقيع الرسمي على إعلان مشترك، وهي نقطة أضيفت في اللحظة الأخيرة إلى برنامج الرئيس ماكرون. ويتعلق الأمر بحسب الرئاسة الفرنسية باتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة".
واعتبر ماكرون في تصريح الجمعة أن العلاقات مع الجزائر "قصة لم تكن بسيطة أبدا، لكنها قصة احترام وصداقة ونريدها أن تبقى كذلك، وأجرؤ على القول إنها قصة حبّ". وأشار إلى شراكة تم إنجازها "في خضم الحماسة الحالية" بعد اللقاءات المتعددة التي جرت الخميس مع تبون ووزرائه.
وأكد أنه سيعمل على "شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم" تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا ليرتفع اجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنويا إلى 38 ألفا.
كما دافع بقوة عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور "جيل فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد والفنون والسينما وغيرها".
وبالإضافة إلى ملف الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، تسببت قضية التأشيرات في تعكير العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50 بالمئة عدد تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم تعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا.
