تضخّم قياسي بنسبة 9,1% في منطقة اليورو وتفاقم الضغط على البنك المركزي الأوروبي

بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا في أوت وصل إلى 9,1% على أساس سنوي، حسبما أعلن مكتب المفوضية الأوروبية للإحصاء (يوروستات) الأربعاء، ما يفاقم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي الذي سيرفع أسعار فائدته قريبًا.

وكان التضخم قد بلغ 8,9% في جويلية في منطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة. وتُعدّ هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم التي يسجلها يوروستات منذ جانفي  1997.

منذ نوفمبر 2021، بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك كلّ شهر مستوى قياسيًا جديدًا. وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة.

ومن أجل التخفيف من حدّة الارتفاع، سيتوجب على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماعه المقبل في الثامن من سبتمبر، بعد زيادة أولى في جويلية.

ولا تزال أسعار الطاقة تشهد أكبر زيادة على أساس سنوي في منطقة اليورو، مسجّلة 38,3% في أوت (مقابل 39,6% في جويلية).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية (تشمل أسعار الكحول والتبغ) بنسبة 10,6% في أوت، بعدما كانت 9,8% في جويلية.

وزادت أسعار السلع الصناعية في أوت بنسبة 5%، وأسعار الخدمات بـ3,8%، بوتيرة متسارعة مقارنة بالأشهر الماضية.

في هولندا، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 13,6% على أساس سنوي في أوت، حسبما أفاد الأربعاء مكتب الإحصاءات الهولندية المركزي.

وفي بولندا، زادت أسعار الاستهلاك بنسبة 16,1% على أساس سنوي في الشهر نفسه، وفق تقديرات أولية صدرت عن المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء.

وسجلت ايطاليا تضخّمًا قياسيًا غير مسبوق منذ 1985، بلغ 8,4% في أوت، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

أمّا فرنسا، فتباطأ فيها التضخم للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لكنه لا يطال فقط مجال الطاقة بل أيضًا قطاعات السلع والخدمات.

وسجّل 5,8% على أساس سنوي في أوت، مقابل 6,1% في جويلية، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.